الكرعي: هناك مجموعات وحركات داخل تنسيقيتنا ليس من مصلحتها حل ملف “المتعاقدين”

عبر ربيع الكرعي، منسق “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة الدار البيضاء، عن أسفه من المنحى الذي سلكه النقاش بعد جلوس الأساتذة والنقابات والوزارة والوسطاء إلى طاولة الحوار، محملا المسؤولية لعناصر داخل المجلس الوطني للتنسيقية.

وقال الكرعي، في حديثه مع “آشكاين”، إنه “لمن مؤسف جدا أن نجد عناصر داخل المجلس الوطني، كنا نعدهم بالأمس من رفاق النضال، يخرجون اليوم من سياق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويخرجون عن الورقة التنظيمية لهذه التنيسقية، فقد ناضلنا في الشارع منذ 4 مارس 2018 من أجل إسقاط التعاقد والإدماج دون قيد أو شرط وإرجاع المطرودين”.

بحسب الكرعي “هناك أشخاص ينتمون لحركات معينة، حركات ومجموعات ليس من مصلحتها حلحلة هذا الملف وتنتعش عبر تمرير خطاباتها، خصوصا مع بداية الانفراج وتدخل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابات، مع إبداء حسن النية من طرف الأساتذة والجلوس إلى طاولة الحوار”، مضيفا أنه لابد من جولات والوزارة أبدت حسن نية وتم تحديد جلسة ثانية للحوار في 23 أبريل على أساس وضع أرضية للحوار.

من المنطقي أن يتجاوب الأساتذة مع ما يقع، يقول الكرعي، مادام بلاغ الوزارة تحدث عن إرجاع المطرودين وتأجيل امتحانات الكفاءة المهنية ريثما يستعد الأساتذة وإلغاء جميع العقوبات وتسوية الملفات وصرف الأجور، مشيرا إلى أن تاريخ الحوار الثاني قريب بحضور الوزير سعيد أمزازي كما وعد، والحوار يلزمه جولات إذ لا يمكن الحسم في جولة واحدة.

وأوضح المنسق الجهوي في حديثه مع “آشكاين” أنه بعد اجتماع أول أمس اجتمع المجلس الوطني للتنسيقية ووافق على وقف الإضراب وعودة الأساتذة إلى قاعات الدرس. وفي ما يتعلق بالبيانات التي نفت أن يكون هناك اتفاق، يؤكد الكرعي أنها لا تهم المجلس الوطني ولا التنسيقية، مضيفا “لا أظن أنه من غير المنطقي أن تكون مناضلا وبعدها تنقلب بين عشية وضحاها”.

وزاد المتحدث نفسه “سنعود إلى الأقسام كما وعدنا بذلك، ونحن مسؤولون على بلاغاتنا، وأصدرنا بلاغا يلزمنا. لقد ناضلنا من أجل الحوار، واستُجيب لمجموعة من المطالب، في انتظار جولة ثانية لمزيد من الحلحلة، وقد التزم الطرفان وأبديا حسن نية”.

ووجه الكرعي كلامه للأساتذة والأستاذات المعنيين قائلا “بكل صراحة ومسؤولية لن نتنازل قيد أنملة عن مطالبنا التي خرجنا من أجلها منذ البداية، والتي هي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهذا لن نساوم عليه ولن نتنازل عنه. لقد أبدينا حسن نية ومستعدون للحوار وجولة ثانية، وإن لم يكن هناك تجاوب لمطالبنا فسنمدد الإضراب، وقد نصل إلى إضراب مفتوح، لذلك نطلب من الأساتذة التريث ولا يجب التعنت في المقابل”.

وختم الكرعي حديثه “لماذا لا نغلب جانب المنطق والمصلحة والعقل ونتحمل المسؤولية؟ المجلس الوطني مازال على وعوده ومطالبه، فهو من يقرر وليس الأساتذة، وهم أحرار وما على المجلس إلا أن ينضبط للجموعات المحلية والجهوية. لا نريد أن تصبح معركتنا هي إرجاع المطرودين، بل أن تبقى في سقف مطالبنا الأولى، والتي هي الإدماج”.