هل يحق لأمزازي التنازل قانونيا عن قراراته وشكاياته ضد الأساتذة؟

مما جاء في البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية، أنها تلتزم بإلغاء قراراتها التأديبية والشكايات التي رفعتها ضد بعض الأساتذة المتعاقدين، مقابل عودة هؤلاء إلى قاعات الدرس. لكن يبقى السؤال المطروح هو هل من حق الإدارة التنازل عن قراراتها وشكاياتها خصوصا بعد تحريكها من طرف النيابة العامة، أم أن الاختصاص تجاوزها ووصل القضاء الذي سيحسم في القضايا المرفوعة؟

وتبرز الشكاية القضائية التي رفعتها المديرية الإقليمية للتربية والتعليم ببرشيد ضد أستاذة متعاقدة تعمل في مجموعة مدارس أولاد سلطانة لجماعة الساحل أولاد حريز، تتهم فيها الأستاذة بـ”تحريض مجموعة من الأساتذة على عرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية والمساهمة في إقحام تلاميذ في مسيرة احتجاجية”. فيما كان وزير التربية الوطنية قد هدد بمتابعة الأساتذة المتغيبين قضائيا بعد التعديلات الأخير على القانون الأساسي.

حول إمكانية إلغاء ما فعّلته الوزارة في حق الأساتذة المتغيبين، يشرح المحامي والقاضي السابق محمد الهيني، أن الإدارة من حقها التنازل عن قراراتها وشكاياتها المرفوعة، وبالنسبة للنيابة العامة فيمكنها أيضا التنازل عن الشكايات التي حركتها.

وأضاف الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، أن الأمر هنا يتعلق بحالتين، ففي ما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بالتأديب والطرد لوزارة التربية الوطنية الحق في التنازل عنها، وما يخص الشكايات المرفوعة إلى النيابة العامة والتي بدورها حركتها، فيمكن قانونا أن تراسل الوزارة النيابة تطلب منها التنازل عن الشكاية، ويبقى القرار الأخير للنيابة العامة، وفي غالب الأمر تحفظ الشكاية إذا تنازلت الإدارة عنها، واسترسل قائلا “إنه إجراء قانوني وسليم ويسمى في قانون الفقه الإداري بسحب القرارات الإدارية”.