ملفات ساخنة تُقلق لجنة العلمي وتُهدد بحرمان المغرب من احتضان المونديال

لازال الرأي العام المغربي ومعه الدولي ينتظران الإعلان الرسمي عن البلد المنظم لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام سنة 2026، وذلك بعد أن وجد المغرب نفسه أمام منافسة شرسة من طرف خصومه أمريكا وكندا والمكسيك الذين تقدموا بملف مشترك.

غير أن هذه المنافسة، تصطدم أيضا بقضايا أخرى لا علاقة لها بالجانب الرياضي، والتي من شأنها التأثير بطريقة أو بأخرى على ملف ترشيح المملكة لاحتضان هذا الحدث العالمي، بعد أن فشلت في مناسبات عديدة من هذا التشريف بعد سباق شرس مع العديد من البلدان الكبرى أبرزها أمريكا (سنة 1994) و ألمانيا (2006) وجنوب افريقيا (2010).

متهم بالفساد يساند المغرب

جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، أعلن قبل أيام عبر تغريدة على تويتر، مساندته للمغرب من أجل نيل شرف تنظيم المونديال، حيث قال:“كأس العالم 2026، ملفات الترشح المشترك يتم رفضها من قبل الفيفا منذ 2002، المغرب سيكون البلد المضيف من الناحية المنطقية، لقد حان الوقت للعودة لأفريقيا”.

غير أن مساندة بلاتر هاته، يعتبرها الكثيرون غير بريئة، بحكم أن استبعاده لمدة 8 سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، جاء على خلفية فضائح مدوية تتعلق بتلقي رشاوى من أجل تنظيم نهائيات المونديال من طرف مجموعة من الدول التي قدمت ترشيحها، مما أدى في آخر المطاف إلى استبعاد المغرب من هذا السباق بعد أن أفلحت تلك الدول في تنظيم الحدث الرياضي إثر تقديمها لمبالغ مالية مهمة لعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا.

فكيف يُعقل أن يساند شخص متهم بالفساد، المغرب وهو في نفس الوقت متورط في حرمان هذا الأخير من احتضان كأس العالم خلال مناسبات عديدة؟

شغب ملعب مراكش

عادت ظاهرة الشغب إلى الملاعب المغربية، وذلك بعد الأحداث التي شهدها ملعب مراكش، خلال مباراة فريق الرجاء البيضاوي ضد مستضيفه الكوكب المراكشي، وذلك على إثر مناوشات بين القوات الأمنية ومشجعي الرجاء، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات عنيفة بالكراسي التي تم اقتلاع عدد كبير منها.

الحصيلة، جرحى في الجانبين، واعتقال أزيد من ستين شخصا، مع خسائر مادية جسيمة لحقت أحد الملاعب التي يفخر بها المغرب نظرا لكونه معلمة رياضية من الطراز العالمي، وأكثر من ذلك فهو كونه أحد الملاعب التي ستحتضن كأس العالم 2026 إذا تم اختيار المغرب بعد شهور قليلة.

الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام ومعها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، تُظهر مشجعين وهم يرشقون رجال الأمن بالكراسي، مما خلف موجة غضب عارمة في ظل استعداد لجنة من الفيفا لمعاينة بعض ملاعب المغرب خلال الأسابيع المقبلة.

الصور المذكورة، والتي تظهر تهجم مشجعين على رجال أمن بتلك الطريقة، لا شك أنها سؤثر أيضا بشكل أو بآخر على ملف المغرب، خاصة في ما يتعلق بظاهرة شغب الملاعب التي أصبحت تهدد كل الأحداث الرياضية في العالم أجمع.

بعض التقارير الحقوقية الدولية

استعرضت منظمة “أمنيستي”، في آخر تقرير لها، مجموعة مما اعتبرتها “خروقات حقوقية تم تسجيلها في المغرب”، من قبيل، “اعتقال نشطاء حراك الريف، محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي، تجريم العلاقات الرضائية،عدم إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب..”، ومواضيع حقوقية أخرى أثارتها المنظمة.

نفس الشيء بالنسبة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي نشرت مطلع هذه السنة تقريرا حول الحقوق والحريات في المغرب، حيث لم تسجل سوى نقطة مضيئة في مسار الإجراءات الإيجابية التي اتخذها المغرب خلال عام2017، وهي اعترافه باللاجئين وطالبي اللجوء مباشرة بعد قبول ملفاتهم من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ومعلوم أن الفيفا مؤخرا، وضعت العديد من المعايير “المشددة” في انتقاء الملفات المرشحة لتنظيم المونديال ومن ضمنها احترام حقوق الإنسان، غير أن هذه التقارير الدولية ستكون تحديا كبيرا في وجه لجنة ترشيح المملكة لمونديال 2026.

الإحتجاجات الإجتماعية

منذ سنتين والمطالب الإجتماعية تخرج سكان العديد من المدن المغربية، فبعد الحراك الذي عرفته منطقة الحسيمة، بدأت تتناسل احتجاجات أخرى هنا وهناك بسبب مطالب اجتماعية تتلخص في توفير فرص الشغل والبنيات التحتية والتطبيب والتعليم والسكن اللائق.

فبعد الحسيمة، اندلعت احتجاجات من نوع آخر بزاكورة، ضد موجة العطش التي ضربت المنطقة جراء ندرة المياه، قبل أن تخرج ساكنة وطاط الحاج وجرادة في احتجاجات أخرى للمطالبة بمزيد من الحقوق المادية.

وسائل الإعلام المغربية والدولية وكذا المواقع الإجتماعية، جعلت من العالم قرية صغيرة حيث بات من السهل تناقل الأخبار المتعلقة بمثل هذه الإحتجاجات. وإذا كانت هاذه التظاهرات السلمية تعبر أيضا عن جو الإنفتاح الديموقراطي الذي تعيشه البلاد منذ إقرار الإصلاحات الدستورية الأخيرة، إلا أن الأمر سيستغله لامحالة خصوم المملكة في ترويج و تضخيم مثل هاذه الإحتجاجات لدى الجهات المكلفة بانتقاء ملفات ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026، مما قد يمنح حظوظا أوفر لمنافسيه الذين تقدموا بملف مشترك (أمريكا-كندا والمكسيك).

السؤال المطروح: كيف ستتعامل لجنة مولاي حفيظ العلمي مع هاذه الإشكاليات؟