جلسات الاستماع في ملف قيادي استقلالي تكشف وجود فساد في مشاريع جديدة

أفضى الاستماع لموظفين وحقوقيين، الأسبوع الماضي، إلى الكشف عن مشاريع جديدة تعتريها اختلالات وفساد، لم تصل إليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي أجرته مؤخرا في ملف فوزي بنعلال، رئيس بلدية الهرهورة المعزول.

وعلمت “آشكاين”، من مصدر موثوق، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت من جديد الأسبوع الماضي إلى موظفين، واكتشفت وجود مشاريع جديدة تشوبها اختلالات في التعمير في الهرهورة وضواحيها، يتورط فيها بنعلال وموظفين في بلدية الهرهورة أخفوا وثائق مهمة عن محققي المفتشية لما استمعوا إليهم، لتورطهم في التأشير ومنح رخص بشكل غير قانوني، يقول مصدرنا.

ومن بين المشاريع التي تنبعث منها رائحة الاختلال، مشروع حدائق تمارة لجمعية (ف)، حيث تقول مصادرنا إن هناك تواطؤا بين بنعلال ومدير الوكالة الحضرية ومحافظ الهرهورة الصخيرات، وهو ما لم تقف عليه المفتشية العامة للداخلية. وقد تم الاستماع في وقت سابق إلى مهندس كان من الموقعين على شهادة التسلم المؤقت للأشغال.

كما تكشف أقوال المستمع إليهم وجود مشروع آخر، خارج نفوذ بلدية هرهورة، من المتوقع أن يطيح بمسؤولين وموظفين، وهو ما كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام نبهت إليه، إذ طالبت بفتح تحقيق في ما سجلته مفتشية زينب العدوي، لتباشر السلطات المختصة الاستماع إلى كل معني بالملف، منهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية.

وكانت لجان المفتشية العامة سجلت عدم اتخاذ بنعلال التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسم على شغل الملك العمومي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى، دون أن تتضمن ما يفيد التزام النعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي، مما حرم جماعة الهرهورة من مداخيل مهمة. كما سجلت أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وهو ما اعتبرته هدرا للمال العام وتبديدا له. إلى جانب مخالفته الصريحة لمقتضيات صفقات عمومية.

كما لاحظ تقرير التفتيش أن رئيس الجماعة وهو الآمر بالصرف تعامل مع ممون واحد احتكر خلال السنوات الثلاث الماضية 80 في المائة من مجموع الطلبيات عبر اعتماد منافسة صورية دون استشارة كتابية، كما أن سندات الطلب لا تدون فيها الكميات.

وبناء على الخروقات التي سجلت في تدبير الجماعة من طرف الرئيس الاستقلالي، والتي اعتبرها القضاء انعكاسا خطيرا على سير مرفق الجماعة، اعتبر الوكيل القضائي أن طلب عزل فوزي بنعلال مبرر من الناحية الواقعية تفعيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون الجنائي والمادة 64 من القانون التنظيمي 113,4 المتعلق بالجماعات، وقد تم التصريح بقبول الطلب شكلا.