نشطاء أمازيغ يقيمون حصيلة مسعاهم إلى تأسيس “حزب تامونت للحريات”

عقدت اللجنة التنظيمية لمشروع “حزب تامونت للحريات”، لقاء تنظيميا في مدينة مراكش السبت الماضي، (يصادف الذكرى 39 لـ: تافسوت ن ايمازيغن)، بهدف استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية لتأسيس الحزب.

وقال منظمو اللقاء في بلاغ لهم، إنهم يسعون إلى تأسيس الحزب “وفقا للمقتضيات القانونية والمسطرية للقانون التنظيمي رقم 29/11ً المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية”، وقد تم تشكيل لجنة وطنية مفتوحة عُهد إليها الإعداد اللوجيستيكي والأدبي للمؤتمر التأسيسي لمشروع حزب تامونت للحريات.

وعرضت اللجنة التنظيمية تقريرها عن المدة الفاصلة بين لقاء 8 شتنبر 2018 إلى 20 أبريل 2019، من بين نقاطه “حصيلة التعبئة والتحسيس بأهمية مناصرة المشروع السياسي لتامونت، والإعداد للترتيبات النهائية قصد إيداع الملف القانوني لدى السلطات المختصة”، و”نتائج ومآلات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بشأن الدعوى التي تقدمت بها اللجنة التنظيمية ضد قرار المنع التعسفي الذي تعرض له اجتماع المؤسسين يوم 08 شتنبر 2018 ، واستعراض الإجراءات الجارية لجلسات نفس الملف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. كما تدارست اللجنة “مقتضيات ورهانات الظرفية السياسية الراهنة وما تتطلبه من مبادرات محلية، جهوية ووطنية، والتحلي باليقظة وروح المسؤولية لإنجاح إيداع الملف القانوني ومحطة المؤتمر التأسيسي”.

عن هذه الخطوة، يقول أحمد أرحموش، الذي انتخب ضمن اللجنة المكلفة بالإعداد اللوجيستيكي والإداري للمؤتمر التأسيسي، إنه يتم التأسيس لآلية سياسية يمكن أن تقدم رؤية سياسية وآفاق جديدة وبرنامج عمل جديد إضافة إلى حزب بهوية جديدة، ولهذا تأتي مبادرة اجتماع مراكش بغاية تحفيز المعنيين والقطع مع التردد والانتظارية”.

وأضاف أرحموش، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الوصول إلى تأسيس تنظيم سياسي لازالت تعترضه صعوبات سياسية وثقافية وتقنية، وعملية الحصول على الاعتراف القانوني من الداخلية لم يحن بعد وقت طرحه، لأنه من الضروري أن يكون المعنيون جاهزون من جميع النواحي، وآنذاك سنرى رد الداخلية التي في نظري لن تسير ضد تيار يسعى إلى مصلحة البلاد، تيار الذين يريدون التأثير في العمل السياسي والسياسات العمومية”.