مصالح “الحلفاء الأعداء” فوق مصالح الوطن والمواطن

شهدت بداية الأسبوع الجاري، بمجلس النواب، جولة جديدة من الحرب الكلامية بين “الحلفاء الأعداء”، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، عندما طالب عبد الله بوانو من عزيز أخنوش أن يقدم “تقييما لمخطط المغرب الأخضر والرؤية الجديدة لما بعد هذا المخطط”، فكان رد أخنوش هو المطالبة “بمحاسبة وزراء البيجيدي أما وزارة الفلاحة فإنها تجري كل سنة تقييمات خاصة بها”.

ولاشك أن عودة السجال بين “البيجيدي” و”الأحرار” حول عدد من الملفات الشائكة، والتي منها المخطط الأخضر والأرباح غير المستحقة لشركات المحروقات، ليست ترافعا من أجل مصالح المواطن وحفاظا على مصالح الوطن التي تترجمها هذه المواضيع، بل هي ضرب متبادل تحت الحزام واستغلال لمعاناة المواطنين في تصفية الحسابات السياسوية الرخيصة.

ولعل الحرب الخفية المستعرة بين الحليفين من أجل الفوز بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تجعل كل الوسائل والأهداف مباحة إلا مصلحة المواطن، فلقد كان على بوانو وهو يسعى لإحراج أخنوش بالمخطط الأخضر “الفاشل”، أن يتذكر أن عبد الإله بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة تنازل على ميزانية تقدر بـ50 مليار درهم مخصصة للتنمية القروية، لفائدة أخنوش، ولم نرى شقا للطرق ولا أنوار تضيء عتمة ظلام القرى، فالمسؤولية هنا مسؤولية البيجيدي الذي تنازل ومسؤولية أخنوش الذي فشل في تدبير هذه الميزانية الضخمة ويبقى الضحية هو الفلاح.

لقد كان على بوانو وحزبه لو كان ممارسته السياسية يحكمها المبدأ أن يضع حدا للأرباح غير الأخلاقية لشركات المحروقات، بدلا من أن يجعلها محل مساومة ويتغاضى عنها متى شاء ويحركها كلما وقع شنأن بينه وبين حزب أخنوش، فالمبدأ لا تسقطه المصالح السياسيوية الضيقة ولا المساومات في الغرفة المظلمة.

من جهة، مطالبة أخنوش بمحاسبة وزراء البيجيدي هي حق أريد به باطل، لأن هذا التصريح اعتمد منطق أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، إذ كان عليه أن يقدم تقييما لهذا المخطط الذي رصدت له الملايير من المال العام ولم يلمس المجتمع أي قيمة مضافة له، فلا أسعار الخضر والفواكه انخفضت ولا المواطن عرف طريقه إلى اللحوم التي تحرق أسعارها جيوبه.

ولعل موقع أخنوش في الحكومة، وفي دواليب الدولة وراء منع أي إجراء حكومي هادف إلى إسترجاع الاموال التي جنتها شركته ومعها باقي شركات المحروقات، أو على الأقل الحد من هذه الأرباح التي لاتزال تجنيه إلى حدود كتابة هذه الأسطر، والبيجيدي الذي طلما صدع رؤوس المواطنين بأنه سيتصدى للفساد ظل عاجزا على القيام بأي شيء في مصلحة المواطن ما دام ذلك لا يتناغم مع مصالحه السياسوية.