خبراء الاقتصاد: المغرب لا يستغل فائض عدد من المنتوجات والحكومة لا تتدخل

عرضت الجمعية المغربية للمصدرين المغاربة، أرقاما وإحصائيات تعكس بحسبها عمق المعاناة التي يعيشها الاقتصاد المغربي، معتبرة أن التجارة المغربية على وقع “مثلث مقلوب”، في الوقت الذي أشار خبراء إلى أن الحكومة تتأخر في التدخل لتوفير اللوجيستيك والبنيات التحتية، وهو ما يكبد الاقتصاد المغربي مزيدا من الخسائر على مستوى التصدير والاستيراد.

وحسب أرقام الجمعية، والتي عرضها مسؤولوها ضمن المنتدى المغربي للتجارة، المنعقد في مراكش، فإن المغرب يستورد 45 مليار دولار من مختلف المنتوجات، 77 في المائة منها لا يمكن الاستغناء عنها (الطاقة، الآلات…)، وأن 50 في المائة من الشركات المغربية المتخصصة في التصدير في حالة “موت”.

وكشفت الأرقام ذاتها، أن من 25 مليار دولار التي يتم تصديرها من شركات التصدير المغربية، نجد أن نسبة كبيرة من هذه الصادرات تحتكرها شركات بعينها، مببهة إلى أن الإشكالية المطروحة هي أن البنية الاقتصادية عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، ما يجعلها هشة، وبالتالي وجب إعادة النظر في هذا البناء.

ووقفت دراسة علمية استمرت 4 أشهر، عمودية مع القطاعات وأفقية مع الجهات، على مستوى الطاقات الإنتاجية والمستعملة التي يمكن تصديرها، وأعطى مسؤول من الجمعية المثال بقطاع علف الدواجن، حيث لفت إلى أن المغرب يتوفر على طاقة إنتاجية تساوي 5 ملايين طن، تُستهلك منها 3 أطنان، والفائض المتبقي (طنان) لا يُستعمل، وهي من بين الفائض الذي لا يستغله المغرب في عدد من الطاقات.

وتبرز الأرقام أن المغرب يستورد من إفريقيا 2 مليار دولار، فيما فرسنا تستورد 31 مليار دولار، تركيا 7 ملايير، ومصر 2 مليار دولار، وفي ما يخص التصدير نحو إفريقيا، فالمغرب يصدر 2.300 مليار دولار، تركيا 14 مليار دولار، ومصر تصدر 4 ملايير و700 مليون.

كما عبرت مداخلات عن امتعاضها من تأخر تدخلات الحكومة، في شخص وزاراتها الوصية على قطاعات التجارة والاقتصاد واللوجستيك، مشيرين إلى أن هناك مفارقة كبيرة بين المنطاق الشمالية والجنوبية في ما يخص البنيات التحية وحجم الاستثمار والتسهيلات، ما يعيق حركية الاستيراد والتصدير بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية.

ويأمل التجار من المنتدى المغربي للتجارة بمراكش إنصاف التاجر وتطوير قطاع التجارة بالمغرب أمام التحديات الجديدة، وكذا سن سياسيات تمكن من مواكبة التاجر.