ثقل الضرائب بالمغرب يدفع خبراء الاقتصاد إلى المطالبة بمراجعة المدونة

طغى مشكل الثقل الضريبي الذي يعاني منه المواطن المغربي والمقاولات المغربية، على نقاشات المشاركين في المنتدى المغربي للتجارة، الذي اختتمت أشغاله مساء أمس الخميس بمراكش، ما حذا بهم إلى المطالبة بضرورة مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط وإعادة النظر في إجراءات الضرائب والتحصيل القضائي.

توصيات أشغال المنتدى دعت إلى إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها وتفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، والعمل على إلغاء العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، دعا المشاركون إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية يستجيب لتطلعات التجار ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وكذا سن إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي.

وارتباطا بمجال التكوين، تضمنت التوصيات التأكيد على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك في أفق إعداد “مدونة الاستهلاك”، والعمل على إعداد مخططات مديرية للتجارة وتعزيز البنيات التحتية الجهوية لتنمية وتطوير القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة.