الإدريسي: مستشارة وزيرة من بين المشتكيات ببوعشرين

قال عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخيار اليوم” و”اليوم 24″، “إن عدد المشتكيات ببوعشرين اثنتان، واحدة اسمها خلود، تقدمت بشكاية يوم 21 فبراير، والثانية إسمها نعيمة، موظفة بوزارة السياحة ومستشارة لإحدى الوزيرات”.

وأضاف الإدريسي، أن عدد المصرحات وليس المشتكيات، 10 تم استدعاؤهن والاستماع لهن من طرف الضابطة القضائية، وجزء كبير منهن ينكرن أية علاقة مشبوهة ببوعشرن، وأن هذا الأخير كذلك ينكر أية علاقة مشبوهة بهن ويؤكد على علاقته الإنسانية مهنية بهن”.

و اعتبر الإدريسي أن “المتابعات مبالغ فيها وغير مسبوقة”، مردفا أن “قانون الاتجار بالبشر صُودق عليه في فترة وجيزة، استجابة لالتزامات المغرب الدولية ولم نكن نتصور أن يتم تكييفه بهذه الطريقة”، مضيفا “ضننا أن موضوع الاتجار بالبشر يتعلق بداعش وجنوب الصحراء، فإذا به أصبح بوعشرين يتاجر بالبشر”.

ونفى الإدريسي بدوره أن ~”يكون الدفاع قد اطلع على الفيديوهات التي تحدث عنها بلاغ الوكيل العام، وأن بوعشرين بدوره رفض الاطلاع عليها وصرح أنه يجهل الجهة التي صنعت هذه الفيديوهات”، حسب تعبير الإدريسي، الذي يضيف ” بعد رفع السرية على الملف سنطالب بالاطلاع على هذه الفيديوهات وسنمحصها وسنتبع كل الإجراءات القانونية المتاحة ونظن أن النيابة العامة ستسهر على ضمان الحقوق والحريات، وبعد الاطلاع على المحضر وزيارة بوعشرين سيكون لنا كلام آخر”.

من جهته قال النقيب محمد زيان، ” إن قانون الاتجار بالبشر تم سنه لمحاربة داعش وما يجري بمالي والساحل ليس إلا”.

ونفى زيان في تصريح للصحافة عقب إحالة بوعشرين على المتابعة في حالة اعتقال، بعد عصر يوم الاثنين 27 فبراير الجاري، (نفى) ” وجود أية فيديوهات من تلك التي تحدث عنها بلاغ الوكيل العام للملك”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر إحالة الصحفي توفيق بوعشرين، على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته بتهم ثقيلة.

ووفقا لبلاغ النيابة العامة فإن بوعشرين يتابع “من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستغلال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابها ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”.

وأضاف ذات البلاغ أن هذه التهم “منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1- 448، 2- 448، 3-448، 485-486 و114، من مجموعة القانون الجنائي وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503، من نفس الفانون، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا، على قرص صلب ومسجل فيديو رقمه، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس المقبل لمحاكمته طبقا للقانون”.