نواب برلمانيون: دعم قنوات القطب العمومي غير قانوني وشركات تحتكر الإنتاجات

استمرت داخل البرلمان موجة الانتقاد والشجب للإنتاجات التلفزية التي تقدمها قنوات القطب العمومي، حيث وجد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، نفسه أمام أسئلة شفوية تبحث عن الإجابة عن سر استمرار احتكار شركات بعينها للإنتاجات، خصوصا الرمضانية التي غالبا ما توصف بأنها “حامضة”.

وقالت أمينة فوزي زيزي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الدعم الذي تستفيد منه قنوات القطب العمومي يتم خارج القانون، لأنها لم تجدد عقود البرامج الخاصة بها. وأضافت فوزي زيزي في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 29 أبريل الجاري، أن “شركات إنتاج بعينها هي التي تستفيد كل سنة من الدعم وتساهم في إنتاج البرامج الرمضانية، وسبق أن تم تقديم إحصائيات بالأرقام تثبت هذا”.

النائبة البرلمانية نفسها أشارت إلى أن الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة والاتصال للقنوات العمومية خارج القانون باعتبار أن عقود برامج القنوات لم تجدد بناء على المادة 51 من قانون 77.03، وبالتالي وجب إعادة العمل على عقود برامج جديدة بالنسبة لشركة صورياد دوزيم والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

في رده على ما قالته، قال وزير الثقافة والاتصال إن دفاتر التحملات الحالية “لا تسمح باستفادة الشركات الصغرى والمتوسطة وسيتم النظر في الأمر، وأن الوزارة تشتغل على مراجعة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بدفاتر التحملات وتسعى دائما لتنزيل طلبات النواب. وبرر الأعرج الرفع من الدعم الحكومي للقناة الثانية بمساعدتها على تجاوز الوضعية المالية التي تعيشها، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات عديدة تواجهها القناة الثانية.

وكان محسن موفيدي عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، اتهم القناة الثانية بأنها “تعمل بدون عقود برامج في خرق واضح للقانون”، مضيفا “ترفعون دعم القناة الثانية لكن مقابل ماذا؟ مقابل استمرار الفشل والرداءة؟”. وتساءل موفيدي “هل نعاني من نقص في الأطر والكفاءات؟ وزاد “كيف يعقل أن تبقى نفس الوجوه المسيرة للقناة والتي لم تراكم سوى الفشل جاثمة على صدورنا”.