2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ميارة: موافقة الاتحاد على العرض الحكومي ليست توقيعا على بياض (صور)

اعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة فاتح ماي 2019، إن موافقة الاتحاد على العرض الحكومي “لا تعتبر توقيعا على بياض”.
وقال ميارة في كلمته بالمناسبة في تجمع بالدار البيضاء “هدفنا الاستقرار ثم الاستثمار، رغم ما نلاحظه من تعثر في العمل الحكومي وتجاهله للاحتقان الاجتماعي، حيث أصبحت البطالة وباء يحصد الأخضر واليابس في القرى والمدن، والمديونية ضربت أطنابها في رقم غير مسبوق، أضف إلى ذلك إغلاق المعامل والمصانع، وتشريد العمال والعاملات بمباركة مدونة الشغل التي أضحت مشجعة ومساندة للجهة القوية على حساب الطبقة الشغيلة”.
“ويرتبط حل المشاكل الاجتماعية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت”، يضيف ميارة، “يقتضي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، عبر مراجعة الاختيارات اللاشعبية المعمول بها، والتي أفقدت الشعب الثقة في الحكومة، وهذا لن يتأتى إلا مع حكومة منسجمة تشتغل وفق برنامج انتخابي اجتماعي متكامل، يستهدف الطبقات الاجتماعية كلها، خاصة الطبقة الوسطى العمود الفقري للتوازنات الاجتماعية”.
وأضاف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن “هناك ارتفاعا صاروخيا للأسعار وانعداما للخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن، مما يكبر هوة الحاجة والتوريث الجيلي للفقر”، وأن الحل المتوخى “يكون بعمل الحكومة على خلق شبكات للأجور في القطاع الخاص ودرجات استثنائية في سلم الوظيفة العمومية التي يجب إصلاحها إصلاحا حقيقيا بعيدا عن الارتجال والترقيع وفي تطبيق الترقية الداخلية بإنصاف وعدالة مع قوانين أساسية ضامنة للتحفيز والمردودية وتبتعد عن الحلول الترقيعية والإبداعات المشوهة مثل ما سمته التعاقد الفضفاض”.
ودعا الاتحاد إلى الإغلاق الكلي والجزئي للمؤسسات الإنتاجية وإيقاف الطرد الفردي والجماعي وتقليص أيام وساعات العمل والتخفيف من العبء الضريبي على الضعفاء، وإلى حكومة تعمل على توسيع وتعميم الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنهج سياسة التوظيف بدون محسوبية أو انتماءات سياسوية، يكون فيها تكافؤ الفرص هو السائد، حكومة تعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين وتعميم الحماية الاجتماعية للمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، حكومة تحارب الغش والرشوة، حكومة تسابق الأحداث للتصدي لكل معضلة يمكنها أن تعرقل صفو الجو العام للحياة الاجتماعية وتصون الحريات النقابية”.
لماذا لا يتم التطرق إلى وضعية الموظفين المستحقين للترقية و المسجلين في لوائح الإنتظار للترقية منذ سنة2015وخصوصا المتصرفين في الدرجة الثانية للترقي الى الدرجة الأولى برسم سنوات 2014ومابعدها بوزارة التجهيز والنقل بدعوى قلة المناصب المالية رغم تسجيلهم في لوائح الإنتظار، فحبذا لو تم تدارك هذا الامر بترقية المستحقين للترقية ولا زالوا في لوائح الإنتظار منذ2014الى غاية 2018.