موخاريق: رغم الاتفاق خلافنا مع الحكومة والباطرونا جوهري

قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، إن مكاسب عمالية حققت هذه السنة، تتجلى في انتزاع زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المعركة المقبلة للنقابة ستكون حول مدونة الشغل وقانون الإضراب.

موخاريق أشار أمام الشغيلة التابعة  للاتحاد المغربي للشغل التي احتشدت في شارع الجيش الملكي، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن المرحلة المقبلة ستكون نضالية من أجل حماية الحريات النقابية، وأن مركزيته النقابية ستبدأ مفاوضات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستركز على قطاعات الخدمات والتجارة، وستركز المعركة على حماية مكتسبات مدونة الشغل وقانون الإضراب.

ورفعت شعارات من قبيل “الحريات النقابية جزأ لا يتجزأ من المنظومة الشاملة لحقوق الإنسان”، و”المغرب العربي ضرورة تاريخية اقتصادية واجتماعية وسبيل نهضة وازدهار أقطابه”، و”وضع حد للعمل المؤقت والهش وبالمناولة”، و”العولمة خطر يتهدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة”.

ورغم أن النقابة كانت من الموقعين على الحوار الاجتماعي، لم يخف موخاريق انتقاده للصيغة التي خرد بها، معتبرا أن الخلاف بين نقابته والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، “خلاف جوهري، يتعلق بمستقبل العلاقات المهنية والوطن. فبقدر ما تعتبر الطبقة العاملة أن مصلحتها مرتبطة بمصلحة الوطن، بقدر ما تسعى الحكومة وأرباب العمل إلى إضعاف الحركة النقابية، اعتقادا منها أنه السبيل الأمثل لتحقيق أهدافها الفئوية أو الطبقية”.

واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن تجاوز الاحتقان الاجتماعي يتطلب التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة للفئات والتعبيرات الاجتماعية والمدنية المختلفة، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية بالحسيمة وجرادة وباقي المدن.