البرلمانات المغاربية تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام

اعتبرت البرلمانات المغاربية، أن استمرار صدور أحكام بالإعدام “لم يعد له موقع ولا معنى بعد تجميد تنفيذها سنوات بالمنطقة المغاربية، وبعد أن أثبتت الدراسات أن العقوبة لا يمكنها أن توقف الجريمة أو تحد من امتداداتها”، داعية إلى إقرار الإصلاحات القانونية والقضائية الجوهرية بمقاربات حقوقية تعزز الحكامة والفعالية والكفاءة في أجهزة العدالة والمساعدين لها.

وقال البرلمانيون المغاربيون، المشاركون في مائدة مستديرة حول عقوبة الإعدام انعقدت بمقر مجلس المستشارين، نظمتها شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، أمس الأربعاء، إن “الإعدام عقوبة قتل تكرس روح الانتقام والتأثر وتشكل خطرا على الحق في الحياة وعلى الحقوق الأساسية للإنسان”، مشيرين إلى التزام المشاركين بالتنسيق ولَم الجهد من داخل مؤسساتنا ومن خلال لقاءاتنا الثنائية والجماعية محليا وإقليميا ودوليا، من اجل الدفاع عن الحق في الحياة وعن كل مظاهره ومنها بالأساس إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من كل المنظومات التشريعية الجنائية بدولنا المغاربية، منخرطات ومنخرطين بقوة ضمن الحركة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام بما في دلك الاتحاد الدولي لبرلمانات وغيره من المنابر المماثلة عبر العالم بما في ذلك الإتلاف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام والائتلافات المحلية بمنطقتنا”.

ودعا المشاركون إلى تأسيس شبكة للبرلمانيات والبرلمانيين المناهضين والمناهضات لعقوبة الإعدام بالمنطقة المغاربية، مع الالتزام بتنشيط المؤسسات التشريعية في مجال المقترحات قوانين ومساءلة الحكومات، سواء في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام أو ما له ارتباط بها كالمصادقة على العهود والمواثيق والإعلانات وفي مقدمتها البرتوكول الاختياري الثاني المرتبط بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وإقناع الحكومات التي لا تصوت بعد على التصويت إيجابيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بإيقاف تنفيذ العقوبة دوليا.

وناشدوا السلطات المعنية بالدول المغاربية بخلق كل الظروف واستثمار كل الإمكانيات لحماية حقوق السجناء والسنة السجون والعمل بصفة خاصة من اجل رفع كل المعاناة عن المحكوم عليهم بالإعدام القابعين بالسجون في أوضاع استثنائية مخل أحيانا مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء وفِي مقدمتها احترام قواعد منديلا.