وزير سابق يدعو إلى تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات

قال محمد برادة، وزير المالية السابق، ورئيس اللجنة العلمية التي تتولى الإعداد للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، إن التحليل العميق للمعطيات المتاحة يكشف غيابا كبيرا للمساواة في توزيع الضرائب في المغرب.

وأوضح برادة، في حوار أجرته معه مجلة “جون أفريك”، أن “الضرائب المفروضة على الشركات، على سبيل المثال، 80 في المائة من عائداتها التي يتم استخلاصها منها لا تتجاوز نسبة 0.8 في المائة من الشركات في المغرب”، مضيفا أن “15 في المائة من الشركات هي التي تدفع الضريبة على الدخل”، مشيرا إلى أن “إجمالي الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي في المغرب بلغ 22.5 بالمائة”.

واعتبر رئيس اللجنة العلمية التي تتولى الإعداد للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات أنه إذا ألغي إعفاء قطاع الفلاحة وبعض الأنشطة الأخرى التي تساهم في الإنتاج الإجمالي للبلاد من الضرائب، فإن معدل العبء الضريبي مرشح للارتفاع إلى 26 في المائة”، مؤكدا أن “الدولة دائما في حاجة إلى تنمية العائدات الضريبية، ولن يحصل ذلك عن طريق فرض ضرائب أكثر، بل يجب إيجاد وسيلة لدعم هذه الشركات الصغرى اقتصاديا من خلال تطوير وضعيتها الربحية والإنتاجية”.

وأردف برادة إلى أن “الطريق الذي نتوقع سلوكه هو تخفيض أسعار الضريبة على الدخل والضريبة المفروضة على الشركات، مع توسيع قاعدتها”، مشيرا إلى أنه “خلال السنوات الخمس القادمة، من الضروري الحفاظ على زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لأنه سيؤدي إلى تراجع التفاوتات؛ بالتالي سوف تربح الدولة عددا أكثر من دافعي الضرائب”.