ناشط حقوقي: ننتظر أن تستمع الشرطة القضائية إلى موظفي مجلس كلميم

مازالت التحقيقات تجرى حول موضوع شكاية رفعها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي سجلت فيها وجود ما تعتبره اختلالات وتلاعبات في سندات الطلب وضبابية في صرف منح الجمعيات، حيث من المرتقب أن تستكمل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش الاستماع إلى مجموعة من الموظفين.

وقال إدريس مبارك، رئيس فرع الجنوب، في تصريح لـ”آشكاين”، إن مهمة الجمعية انتهت بتبليغها عن مجموعة اختلالات رصدتها، عبر تقديم وثائق محاسباتية صادرة عن المجلس الإقليمي لكلميم، تخص تسيير المجلس ما بين 2016 إلى 2018، مضيفا أن الجمعية المغربية لحمال المال العام تنتظر فتح تحقيق مدقق بالأرقام للوقوف على ما سجلته، وأن تستمع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمراكش إلى الأطراف، عبر استدعائهم أو التنقل إليهم، مشيرا إلى أنه غالبا ستقوم عناصر الشرطة بزيارة إلى عين المكان للاستماع إلى مجموعة من موظفي المجلس الإقليمي.

وأكد المتحدث نفسه أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش استمعت إليه الاثنين الماضين بخصوص الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي جاء فيها أنه من خلال الاطلاع الأولي على عدة وثائق تبين هيمنة آلية سندات الطلب لإنجاز عدد من الأشغال لفائدة المجلس، كما لوحظت هيمنة الشركات نفسها على لائحة الشركات التي قدمت خدماتها للمجلس الإقليمي لكلميم، في حين أن الإكثار من صفقات سندات الطلب واللجوء المتكرر للممونين أنفسهم يضرب في الصميم عقلنة النفقات العمومية.

وبخصوص الأموال الممنوحة للجمعيات، سجلت الشكاية أن “المبالغ التي تم صرفها لفائدة جمعية موظفي المجلس الإقليمي لكلميم، ما يستدعي تحقيقا مفصلا حول أوجه صرفها وغايات الدعم ومدى سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة في منحه لفائدة هذه الجمعية والجمعيات الرياضية والثقافية، ومدى أهلية المجلس الإقليمي في صرف منح لفائدة الجمعيات خارج إطار الشراكات وباقي الضوابط المعمول بها قانونا”.

ودعت الجمعية في شكايتها إلى “التحقيق في المبلغ المرصود لإنجاز محور طرقي طوله 500 متر، وهو مبالغ فيه، تم منحه لشركة خاصة بواسطة سند الطلب، ما يستدعي إنجاز خبرة تقنية حول مدى ملاءمة المبالغ التي تم صرفها وطبيعة الأشغال المنجزة”، إلى جانب المطالبة بالتحقيق في “شراء سيارات وآليات، وفي قيمة مبلغ الاشتراك في شبكة الهاتف، واستقبال الضيوف والإطعام والإيواء، والمبالغ الممنوحة لأشخاص تمت تعبئتهم كأعوان، ومبالغ كراء شقق ومكاتب، تم اعتبارها بنايات إدارية تابعة للمجلس الإقليمي”.