“العصبة” تطالب بالسماح للقضاة بممارسة العمل النقابي

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى إجراء إصلاح دستوري يتعلق “ببعض الحقوق الشغلية، التي تناولها الدستور المغربي بشكل يخالف المقتضيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالحق في الولوج إلى الشغل، والحق في التنظيم والانتماء النقابي”، معتبرة أنها “تشكل إلى حدود اليوم عائقا أمام تنفيذ أحد الالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 87”.

وأوضحت العصبة المغربية، في “مذكرة مطالب بشأن الحقوق الشغلية”، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، أن “الصيغة التراجعية التي جاء بها الفصل 31 من صيغته المراجعة لسنة 2011، والذي ينص بشكل مباشر على الحق في الشغل، الذي جاء في شكل إعلان نوايا والتزام ببذل عناية من خلال صيغة “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من… الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي”.

وأكد المصدر أنه “رغم أن الصيغة السابقة التي كان يتضمنها الدستور المغربي في صيغته المراجعة لسنة 1996 كانت تنص في الفصل الثالث عشر على أن “التربية والشغل حق للمواطنين على السواء”، صيغة تخالف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعتبر الحق في الشغل أحد الحقوق الأساسية التي يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير لتأمين الممارسة الكاملة له، وهو ما تؤكده التعاليق العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة التعليق العام رقم 3، والتعليق العام رقم 18”.

“السماح للقضاة بالعمل النقابي”

وترى مذكرة العصبة أن “الفصل 111 من الدستور الذي ينص على أنه “يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية” يتعارض والحق في الحرية النقابية الذي يعد أحد الحقوق الأساسية في العمل، ويشكل هذا المقتضى عائقا دستوريا أمام مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 87 المتعلقة بالحرية بالنقابية”.

وطالبت الهيئة الحقوقية إلى تعجيل مصادقة الدولة المغربية بالخصوص على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية عدد 87 و95و102و141و159و189″، مشددة على ضرورة تحقيق “العدالة أجرية بين مختلف فئات المجتمع، دون تمييز، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين مختلف القطاعات”.

ودعا المصدر إلى “التعجيل بإخراج القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل في القطاعين العام والخاص، وكذا “تعزيز جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية الكافية، والتطبيق السليم لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل، وتعزيز التنسيق بين مفتشية الشغل والنيابة العامة من أجل زجر المخالفين للتشريع الاجتماعي”.

وأشارت العصبة المغربية إلى ضرورة “إقرار قانون يؤسس لمجلس وطني للحوار الاجتماعي يضمن في تشكيلته تمثيلية للمجتمع المدني والحركة الحقوقية على الخصوص إلى جانب كل من المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين والحكومة”.