الحكومة تُقر بغياب الإنصاف في دفع الضرائب

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مضامين العرض الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، حول سياق المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والتي أبرز فيها مشكلات النظام الضريبي بالمغرب.

وأكد الخلفي أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، لم يتطرق إلى حصيلة التملص الضريبي، مقرا بغياب إنصاف ضريبي، قائلا “لأن الضرائب تتركز على فئة الموظفين والأجراء بينما المهن الحرة لا تمتثل”، موضحا أن الضريبة على القيمة المضافة هناك أقل من 2 في المائة من الملزمين يؤدون 80 في المائة من هذه الضريبة، و0.8  من الشركات فقط تؤدي 80% من الضريبة فيما مجموع الشركات المصرحة التي تقول بأنها سجلت أرباحا يتجاوز الثلث من الشركات.

وفي السياق ذاته، أضاف الخلفي أن الحكومة الحكومة تسعى دعم الفئة الهشة والطبقات الوسطى والمتوسطة، معطيا المثال برفع ميزانية صندوق المقاصة وإلغاء رسم استيراد القمح، قائلا إن الإجراءين جنبا ارتفاع سعر قنينية الغاز بـ8 دراهم، أما القمح فكان تطبيق رسم 30 في المائة سيؤدي إلى إيصال ثمن القنطار إلى 300 درهم عوض 260 درهما الحالية.

وكان المركز المغربي للظرفية، في تقرير له كشف أن النظام الضريبي المغربي يعاني من عبء ضريبي مرتفع، بالإضافة إلى عدم كفاءته وغير متساو، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي للخصومات الإجبارية يتجاوز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يمكن مقارنتها تقريبا بالمعدلات التي لوحظت في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن المغرب، يقول التقرير، حسن من تصنيف في سلم البنك الدولي باحتلاله المرتبة 25 من إجمالي 190 دولة من حيث الضرائب، إلا أن النظام الضريبي المغربي كما هو الحال في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني من نقص الكفاءة، وغير عادل، وهو ما يجعل المغرب واحدا من البلدان الأفريقية التي لديها أعلى معدل من الضرائب الإجبارية (مساهمات الضرائب والضمان الاجتماعي).

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2017 بلغ المعدل الضريبي 29 في المائة، فيما تمثل المساهمات الضريبية 6.7 في المائة فقطن، في وقت يصل العبء الضريبي 22.9 في المائة، وطرح التقرير سؤال ما إذا كان مستوى الضريبة مقبولا اجتماعيا مع مرور الوقت؟ وقد أدى الارتفاع المطرد في الرسوم الإجبارية إلى عبء ضريبي كبير على دافعي الضرائب من الشركات والأسر، وفقا لمحللي المركز المغربي للظرفية. وتشير التقديرات إلى أن معدل الضريبة الضمنية على العمل ارتفع بنحو 10 نقاط على مدى 15 سنة الماضية.