الرابطة تطالب بمحاكمة المتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للصحافة إلى تكوين جبهة حقوقية إعلامية تعطي إضافة مهمة لحرية الرأي والتعبير بالمغرب وتدفع نحو مزيد من البناء الديمقراطي بالبلد حيث أن الانتهاكات التي تواجه عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة، المدونين، والنشطاء السياسيين والنقابيين لها علاقة وثيقة بالحق في التعبير عن الرأي.

ودعت ذات الرابطة إلى الكف ” من السجن للصحافة المستقلة والإعدام لمئات المنابر الإعلامية المستقلة بالمغرب”، عبر بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، مؤكدة على ضرورة العمل من أجل ضمان حق معارضي السياسات العامة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية .

وشدد المصدر على ضرورة تمكين المواطنين من “حق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الدولة، وحماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي، وحماية حق التوزيع والنشر، وضمان الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة والخاصة دون شروط تعجيزية.

وطالبت الهيئة الحقوقية بإنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية ويضع حدا لقانون الملائمة الذي كان بمتابة حكم بالإعدام على العديد من المواقع المتميزة والمستقلة، وكذا إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي يمكن الصحفي من تنظيم هذه الاستطلاعات ونشر نتائجها دون دائرة المنع والمحرمات، وإصدار قانون  خاص يدعم الإعلام المواطن وحق الجمعيات في الإعلام الجمعوي.

وأشار المصدر إلى ضرورة تكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة، وداعيا إلى حماية الصحفيين  وخاصة المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة من كل التدخلات الامنية.

وطالب الرابطة بفتح تحقيق وتقصي يفضي إلى محاكمة كل المتسببين في الإجرام الاقتصادي للإعلام العمومي، والمتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي، داعية الدولة المغربية بالقطع مع الريع والامتيازات في مجال الإعلام، والاحتكام إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والانفتاح داخل المرفق العمومي  لربح رهان الجودة.