الحكومة تعد بإعادة النظر في الضرائب لإعادة النظر في النفقات الاجتماعية

وعدت الحكومة بإعادة النظر في النظام الضريبي، والتزمت بتوجيه ما سيتم توفيره عبر توسيع الوعاء الجبائي على مستوى الضريبة على الدخل لإعادة النظر في بعض الشرائح الضريبية والنفقات الاجتماعية.

وقال بنشعبون “ألتزم بتوجيه كل درهم ناجم عن توسيع الوعاء الجبائي على مستوى الضريبة على الدخل لإعادة النظر في شرائح الضريبة والنفقات الاجتماعية”، مشددا على أن الهدف من ذلك يتمثل في دعم الطبقة المتوسطة مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية.

وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول الجبايات، اليوم الجمعة بالصخيرات، أن الحكومة ستشرع في العمل على إعداد قانون إطار يترجم التوصيات التي ستنتهي إليها المناظرة، مؤكدا على “ضرورة أن يفضي الإصلاح المرغوب إلى تكريس مبدأ التساوي الضريبي، ومساهمة الجميع في المجهود الضريبي للدولة على مستوى الضريبة على الدخل”.

وخلال كلمته الافتتاحية للمناظرة، كشف الوزير أن نصف إيرادات الضريبة على الدخل تأتي من 140 شركة، فيما 73 في المائة من إيراداتها تأتي من الأجراء، بينما لا تتعدى مساهمة المهن الحرة نسبة 5 في المائة.

أما نصف عائدات الضريبة على القمية المضافة فتأتي من 150 شركة، مشيرا إلى أن 1 في المائة فقط من الشركات تدفع 80 في المائة من عائدات هذه الضريبة. وأبرز بنشعبون أن ثلثي الشركات تعلن عن خسارة سنويا، معلنا أن المراجعة ستشمل أيضا منظومة التحفيزات الجبائية، بما يساعد على الوقوف على جدواها.

من جهته، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن جميع الفئات عبرت عن رأيها عبر 170 مذكرة في واقع الجباية بالمغرب، وبما يجب أن يكون عليه، مشددا على أن المناظرة يجب أن تصدر توصيات ومقترحات تعبئ جميع الفئات.