اعتماد سعر مرجعي موحد للعقار في الدار البيضاء

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالصخيرات، عن اعتماد مرجع موحد لأسعار العقار التعاقدية سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر ماي الجاري على مستوى مدينة الدار البيضاء في أفق تعميمه بشكل تدريجي، بما يعكس حقيقة السوق على أساس الأسعار.

ويتطلب العمل بهذا القرار تبسيط مساطر تحصيل الضرائب من التجار الصغار ومهن القرب التي تعاني حاليا من كثرة التعقيدات الجبائية، عبر وضع نظام مبسط وموحد بين الدولة والجماعات الترابية يحفز على الأداء الإرادي للضرائب.

وأوضح بنشعبون، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن هذا المرجع، الذي تم إعداده تحت المسؤولية المشتركة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمديرية العامة للضرائب، سيخضع للتحيين كل ستة أشهر في إطار التشاور مع المهنيين، مؤكدا أن نجاح هذا الإصلاح يستلزم حكامة جيدة تنبني على إدارة ضريبية حديثة وناجعة وفعالة ومرنة ومنفتحة على بيئتها وشركائها.

ويشار إلى أنه كانت هناك محاولات للعمل بهذا الإجراء، على أساس أن ينطلق في مدينة الدار البیضاء كأول مدینة معنیة بھذه العملیة، على أن يعمم لاحقا على باقي التراب الوطني، إلا أن خلافا يبرز بين المحافظة العقارية وإدراة الضرائب في تقدير ثمن العقارات بين الإدارتين، يتسبب في بروز مشاكل حقيقية في المعاملات العقارية، إذ أن العقار تفرض عليه ضرائب بناء على سعر مرجعي حددته إدارة الضرائب، في حين تطبق واجبات تحفيظ على أساس سعر مخالف تماما من طرف المحافظة.