دكاترة المغرب يصعدون ضد حكومة العثماني

بعد سلسلة من المسيرات الإحتجاجية الوطنية والاعتصامات الإنذارية التي خاضها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب منذ أسابيع، يخوض ذات الاتحاد إضرابا وطنيا عاما لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 مارس 2018 بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة.

وقال اتحاد الدكاترة في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، “إن هذا الإضراب يأتي في وقت تستمر فيه أوضاعهم تأزما”، معتبرا أن “المناصب التحويلية للجامعات تعد تكريسا لأزمة الدكاترة الموظفين، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، مع حرمان الدكاترة من التراخيص”، ضاربا المثال بـ”وزارة الاقتصاد و المالية والمديرية الإقليمية لتاونات للتربية والتكوين”.

واعتبر الإتحاد في ذات البلاغ، أن لامبالاة الحكومة بهذا الملف تشكل “حيفا كبيرا يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيسا لأعلى شهادة أكاديمية، وتجاهلا لمؤهلاتهم العلمية والمعرفية، وتفريغا للشهادة من قيمتها العلمية”، مطالبا بـ”ضرورة الإسراع في طي هذا الملف بشكل عاجل و نهائي، عبر إحداث قوانين ومراسيم تنظيمية عادلة، تسمح باستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين في جميع التخصصات”.

وعبر الاتحاد، عن شجبه “للمذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس”.

ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب حكومة العثماني إلى إعادة الاعتبار لـ“شهادة الدكتوراه ولحامليها من الموظفين، داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، بما يتماشى مع قيمة شهادة الدكتوراه”.