الأحرار: خروقات التعمير هي التي نسفت دورة مجلس الرباط

مرة أخرى تتوقف أشغال المجلس الجماعي لمدينة الرباط، بعد لحظات من انطلاقتها، بسبب احتجاج فرق المعارضة وجزء من الأغلبية على رفض المجلس مناقشة نقطة متعلقة بملف التعمير الذي تسجل المعارضة أنه مليء بخروقات تستدعي فتح تحقيق حوله.

ويؤكد مصطفى جياف، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس الرباط، أن اختلالات التعمير هي التي أوقفت الأشغال، قائلا “إذ بمجرد بدء الجلسة طالبنا بمناقشة مجموعة من الاختلالات التي سجلناها، وظل المجلس ساكتا عنها، فأمس الثلاثاء انهارت شرفة منزل في منطقة المحيط بالرباط، وأمس أيضا صدر قرار من المحكمة بتوقيف رخصة صادرة عن مجلس الرباط، ينضاف إليها مشكل عمارة في شارع النخيل، وغيرها من الأمثلة التي استندت إليها المعارضة لتطالب بفتح تحقيق أو إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في هذا المجال، منذ سنتين، طبقا للقانون، وطالما يتعنت المجلس في ما نطالب به فإن هناك فعلا ما يستوجب التحقيق”.

ورفض جياف ربط ما وقع بأنه صراع ثنائي بين فريق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، مؤكدا أن جزءا من الأغلبية والمعارضة معا في صراع دائم مع رئاسة المجلس أدى إلى وقف دورة أمس الثلاثاء.

وشرح جياف، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه مباشرة بعد عقد اجتماع الدورة طالبت المعارضة وجزء من الأغلبية من الرئيس الحسم أولا في ما يعشيه قطاع التعمير، قائلا “منذ 3 دورات وهذه النقطة تُثار لكن دون استجابة، فكان من الطبيعي أن نحتج بتلك الطريقة ونوقف أشغالها نحن مستشاري الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والبام”.

ولم يستبعد المستشار ذاته أن يمر اجتماع 20 ماي في نفس السيناريو من الاحتجاج، إلى أن تتدخل سلطة المراقبة في شخص الوالي.

كما استغرب المستشار الجماعي تأخر التصويت على برنامج عمل الجماعة إلا في الدورة السابقة، أي بعد مرور 3 سنوات من الولاية، ما جعل المعارضة تطالب بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية. لافتا إلى أن مجموعة من المستشارين لم تُعط لهم تفويضات، رغم أنهم حلفاء للبيجيدي، مضيفا “يمكن أن أقول إننا نسير في إطار “أخونة المجلس”، حيث لم يُمنع كل المستشارين من التفويض، أي أن هناك نوع من الانتقام، حيث منذ 2015 حين تسلمت مهامي لم أتسلم التفويض لممارسة مهامي في مصلحة الحالة المدنية إضافة إلى التفويض القطاعي. مثلا في مجلس مقاطعة يعقوب المنصور يضم تحالفا من البيجيدي والأحرار والحركة الشعبية، إلا أن التفويض مُنع من مستشاري الأحزاب الحليفة لهم، ناهيك عن اتخاذ قرارات انفرادية إقصائية”.

ومباشرة بعد توقف الأشغال اتهم فريق العدالة والتنمية المعارضة بـ”العودة إلى أساليب “البلطجة” والاستيلاء على منصة القاعة المخصصة لعقد الدورة، ومنع الرئيس ومكتبه المسير من افتتاح الدورة ومباشرة جدول أعماله”.