“الجماعة” تصف مذكرة أمزازي بمنع التظاهرات في الجامعة بـ”المشؤومة”

عبر المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي التابع لجماعة العدل والإحسان عن رفضه قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن “تنظيم التظاهرات في الجامعة”، والذي يمنع الترخيص للجهات الخارجة عن الجامعة من استغلال المرافق، واصفا هذا القرارا بـ”الخاطئ”.

واعتبر الأساتذة الجامعيون للعدل والإحسان، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن هذا القرار “يضرب الجامعة في أحد أهم أدوارها الطلائعية المتمثلة في الأنشطة المنظمة من قبل مكونات التعليم العالي والبحث العلمي من أساتذة باحثين وطلبتهم بكل أسلاكهم وفي إطار هياكلهم الأكاديمية والعلمية والنقابية والثقافية”.

وأضاف المصدر أن القرار يخالف القانون رقم 00/01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، لاسيما المادة الرابعة منه التي تنص على اعتبار ” الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال الإداري والمالي”، وكذا في مادته الخامسة، التي تنص على “تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي، والعلمي والثقافي”، مؤكدة على أن القرار تطاول شكلا ومضمونا على استقلالية الجامعة وعلى صلاحيات مؤسساتها، ومارست تعسفا على الحرم الجامعي”.

ودعت العدل والإحسان، الوزارة الوصية إلى سحب المراسلة التي وصفتها بـ”المشؤومة” حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع، وعدم المس باستقلالية الجامعة وبحقوق وصلاحيات المجالس الجامعية ومجالس المؤسسات والشعب، محملة الوزارة المسؤولية في إرساء ثقافة تشجيع المبادرات وتحرير الطاقات، ودعم أنشطة البحث العلمي، التي تعاني من هزالة التمويل، من أجل الرفع من قيمتها وجودتها كما ونوعا”.

وأدان المصدر ما سماه بـ”نهج سلوك الانفراد والارتجالية في تدبير هذا القطاع الحيوي، وتهميش الفاعلين المباشرين فيه. ومن آخر هذه الإجراءات ما سمي “نظام البكالوريوس”، وتغيير اسم المدرسة العليا للأساتذة قبل التراجع عنه، دون الرجوع إلى السادة الأساتذة عبر المؤسسات التي تمثلهم.

ودعا المصدر، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية إلى تسريع الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتفاعل الجدي مع مطالب الأساتذة عوض شحن الأجواء بإجراءات انفرادية تزعزع الثقة بين الطرفين.