حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.. تشريع جديد في الأفق

استقبل وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم الذي سلمه ملفا كاملا عن الندوة الوطنية التي حملت عنوان “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ”، يتضمن التوصيات التي تمت المصادقة عليها خلال الجلسة الختامية والتي تلت جلسة المناقشة العامة.

ومن التوصيات التي تمخضت عن الندوة التي عقدت الثلاثاء الماضي، والتي شهدت مداخلات باحثين وفنانين ومهنيين ومبدعين، ضرورة النهوض بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى المستوى المنشود، ومحاربة أساليب القرصنة والاستنساخ والانتحال التي تؤثر سلبا في حركية الإبداع والخلق وفي التنمية الاجتماعية والثقافية والفنية.

ونادى المتدخلون إلى استحداث هيئة تضم تمثيلية الأطراف المعنية جميعها أو ذوي الحقوق لتنسيق المصالح والأهداف المشتركة، مع تحديث التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية وتحيينها لمحاربة ظاهرة القرصنة الالكترونية، والحد من تبعاتها السلبية، ومعاقبة مرتكبيها بالتنسيق مع الجهات المختصة على المستويين الوطني والدولي.
ومن بين ما ينادي به المعنيون التمييز بين ثلاثة قطاعات ذات صلة بالملكية الفكرية، وهي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنسخة الأصلية، والفصل إداريا وتشريعيا وتنظيميا بين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على النحو المعمول به في كثير من الدول لتفادي تداخل الاختصاصات، وإنصاف ذوي الحقوق، وكذا إعمال قوانين المتابعة في ما يخص المصنفات الفنية، وفي مقدمتها اللوحات التشكيلية.

وتبرز ضرورة استحداث آليات تيسر تنزيل القوانين لمعاقبة مرتكبي جنايات القرصنة والاعتداء على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وإعداد مدونة شاملة ومُحيَّنة وجامعة تستوعب الترسانة القانونية والقطاعات ذات صلة بالملكية الفكرية، وتهم جميع أنواع المصنفات ودعائمها، وتيسر تدخل مختلف القطاعات- كل حسب اختصاصه- لمحاربة مختلف أشكال الاعتداء على المصنفات الأصلية وانتحالها ، وإلحاق الضرريْن المادي والمعنوي بذوي الحقوق.
وترتئي التوصيات تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها جميع الفئات لبلورة خارطة الطريق حول إرساء تصور متكامل يستجيب لتطلعات مختلف مكونات الجسم المهني والإبداعي والإداري للقطاع، والخروج بمقترحات عملية لمحاربة ظاهرة القرصنة الالكترونية ومعاقبة مرتكبيها، والنهوض بحقوق التأليف وما يجاورها في الإبدال الرقمي، مع دعوة الحكومة إلى أن تكون من ضمن الدول الثلاثين الأولى الموقعة على اتفاقية بكين الخاصة بفناني الأداء السمعي-البصري.

كما تطرقت التوصيات إلى وضعية قطاع صناعة الكتاب ومَهْننته للحد من ظواهر القرصنة والانتحال والسرقة والنسخ، والحرص على أصالة المصنفات الأدبية والفنية والرقمية وجودتها، مع ضرورة مراجعة علاقات الشراكة والمقاربة المعتمدة لعقود بين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والجمعية الفرنسية لملحني الموسيقي ومنتجيها (SACEM) انطلاقا من المعادلة المتمثلة في نقل الخبرة والمهارات وأسلوب تدبير الموارد، سعيا إلى تأهيل المغرب من الاندماج في مجال حماية الإبداع الرقمي وتقنينه وتثمينه.

وقد الوزير عن تثمينه لمخرجات هاته الندوة معبرا عن التزامه بمتابعة هاته التوصيات والعمل على الإسراع بدراسة الملف دراسة تستحضر كل الإكراهات والصعوبات وتستشرف تنظيما محكما وعادلا ومرنا لهاته الحقوق في افق تشريع جديد للقضية.