مستشار جماعي: اتفاق مجلس الرباط لا يعني الجميع ومتشبثون بالاحتجاج

نفى مستشار جماعي في مجلس جماعة الرباط أن يكون البلاغ الذي أصدره العمدة محمد الصديقي مع الأغلبية، ملزما لجميع الأحزاب.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالرغم من أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية اتفقت مع الصديقي على تشبثها بالتحالف، إلا أن عددا من المستشارين من هذه الأحزاب اعتبروا أنفسهم غير معنيين بالاتفاق، ولم يستبعدوا الاحتجاج في الدورة المقبلة التي ستنعقد في 20 ماي الجاري.

وأوضحت الأحزاب الخمسة، في بلاغ مشترك، أن تصرفات البعض من أعضائها، والمتعلقة بالمشاركة في احتجاجات جلسة الثلاثاء الماضي التي كانت مخصصة لأول جلسة في الدورة العادية، هي تصرفات فردية لا تلزم أحزابها. وأكدت استمرارها في “العمل خدمة لساكنة العاصمة، وتنفيذ البرامج والمشاريع، ومواصلة جهود التنمية إلى جانب باقي الفاعلين”.

وكانت أشغال المجلس الجماعي لمدينة الرباط توقفت بعد لحظات من انطلاقتها، بسبب احتجاج فرق المعارضة وجزء من الأغلبية على رفض المجلس مناقشة نقطة متعلقة بملف التعمير الذي تسجل المعارضة أنه مليء بخروقات تستدعي فتح تحقيق حوله.

وصرح مصطفى جياف، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس الرباط، أن اختلالات التعمير هي التي أوقفت الأشغال، قائلا لـ”آشكاين” إنه “بمجرد بدء الجلسة طالبنا بمناقشة مجموعة من الاختلالات التي سجلناها، وظل المجلس ساكتا عنها، فقد انهارت شرفة منزل في منطقة المحيط بالرباط، وفي نفس اليوم صدر قرار من المحكمة بتوقيف رخصة صادرة عن مجلس الرباط، ينضاف إليها مشكل عمارة في شارع النخيل، وغيرها من الأمثلة التي استندت إليها المعارضة لتطالب بفتح تحقيق أو إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في هذا المجال، منذ سنتين، طبقا للقانون، وطالما يتعنت المجلس في ما نطالب به فإن هناك فعلا ما يستوجب التحقيق”.

ورفض جياف ربط ما وقع بأنه صراع ثنائي بين فريق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، مؤكدا أن جزءا من الأغلبية والمعارضة معا في صراع دائم مع رئاسة المجلس.