نقابة تطالب الرميد وبوعياش بإرجاع مطرودي العدل

وجهت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة لكلا من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وأمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن إرجاع الموظفين المطرودين لأسباب نقابية.

وطالب النقابة الوطنية للعدل ، في رسالتها التي توصل “آشكاين” بنسخة منها، كلا من الرميد وبوعياش، بدعوة الحكومة في شخص رئيسها، سعد الدين العثماني، ووزير العدل، محمد أوجار، إلى إرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية من العمل خلال المدة المتراوحة بين 1999 إلى 2004″، معتبرة أن هذه المرحلة “تميزت بحملة سرشة إستهدفت الوجود النقابي خلال مرحلة التأسيس للفعل النقابي بالقطاع”.

وأضاف المصدر أن ما وصفه بالحملة السرشة تمت عبر “العزل والتنقيل من مقرات العمل لمنخرطيها النقابيين وكذا أطرها القيادية، حيث تجاوزت العدد المئات من المناضلين الغاية من ذلك إجتثات العمل النقابي داخل قطاع العدل”.

ودعت النقابة الرميد وبوعياش إلى إتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لإرجاع جميع ضحايا الإنتهاكات الجسيمة للحرية النقابية بقطاع العدل، مع ترتيب الأثار القانونية وذلك طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية والدستور والإلتزامات الحكومية بحماية الحريات النقابية”.