الحصيلة المرحلية.. العثماني في امتحان عسير أمام غرفتي البرلمان غدا الاثنين

يقف غدا الاثنين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام النواب والمستشارين، في جلسة مشتركة، ليعرض أمامهم ما قدمته حكومته كحصيلة مرحلية يرى المتتبعون أنها ضعيفة جدا وشابها عجز واضح في حل مشاكل يتخبط في أكثر من قطاع.

وسيجد العثماني نفسه غدا مطالبا بتبرير عجز حكومته على مستوى عدد من القطاعات الاستراتيجية، كالصحة والتعليم والقضاء وكذا الجانب الحقوقي، حيث عكست الإضرابات والاعتصامات الأخيرة التي أربكت سير عدد من المرافق العمومية، مدى الاحتقان السائد وما مدى نجاح الحكومة في إنجاز برامجها المسطرة وفعالية منهجية تدبيرها لعدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي جلسة “الحساب” هذه على وقع موجة إضرابات واعتصامات لم تنته نفذها أكثر من قطاع، احتجاجا على المقاربة التي اعتمدتها وتعتمدها الحكومة لتدبير ملفات حيوية، أبرزها التعليم والصحة.

وقد استبق عرض حصيلته المرحلية رئيس الحكومة، بعقد اجتماع ثان للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، والذي خصص لتقييم الأشواط التي قطعتها الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي والوقوف على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج وكذا تحديد المنهجية اللازمة لتجاوز ما قد يتم تسجيله من تعثرات.

ولم يتردد العثماني في التنويه بـ”الانخراط الجماعي والتفاعل الواسع للقطاعات الحكومية في اعتماد وإنجاح هذه المنهجية للتتبع الجماعي لتنزيل البرنامج الحكومي”، حيث سجل “تحقيق العديد من المنجزات وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي وفيما يخص الحكامة، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الموجودة في طور الإنجاز، مع الوعي التام بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود”.

ويذكر أن اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، تم إحداثها بمقتضى منشور لرئيس الحكومة في شهر غشت 2017، وعهد إليها اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي. كما تم إحداث فريق عمل لدى رئيس الحكومة لإعداد أشغال اللجنة وتتبع تحقيق أهدافها.