هيئة حقوقية تتحدث عن خروقات بالجملة في المكتب الوطني للكهرباء بوزان

اعتبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن “ما يجري في دهاليز المكتب الوطني للكهرباء بالإقليم ممارسات خطيرة ومس خطير بحقوق الانسان”، ويهدف إلى “ترسيخ المزيد من الفساد الإداري في ظل غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “، متهما المكتب المذكور بـ”سرقة وابتزاز السكان بطرق مختلفة”.

وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها ضمن بلاغ حصلت “آشكاين “على نسخة منه، أن بعض الإجراءات خلقت إسياءََ وسط السكان منها؛ ” غياب المراقبة الشهرية لموظفي القطاع، و العمل على نفخ فواتير استهلاك الكهرباء دون إحترام للكمية الحقيقية المستهلكة، ونزع عدادات الكهرباء من المواطنين بدون سابق إنظار وبشكل تعسفي و عشوائي بدعوى وجود تلاعبات في العداد، وكذا تحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابات الزبائن البنكية دون علمهم بها “.

هذا ودعت الهيئة الحقوقية إلى “فتح تحقيق شفاف ونزيه بشكل فوري من طرف كل الجهات المعنية والمختصة، وإرسال لجان تفتيش الى وزان في أسرع وقت من أجل الوقوف عن كثب على هذه الاختلالات والخروقات”.