“المتعاقدون” يتخذون خطوات احترازية ضد وزارة أمزازي

على أعقاب جلسة الحوار الثانية التي تجمع بين وزارة التربية الوطنية و”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا، أعلن الأساتذة المتعاقدون عن خطوات جديدة تبين غياب عنصر الثقة في هذا الحوار.

ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إلى مسك نقط الفروض الأولى بمنظومة مسار وعدم مسك نقط الفروض الأخيرة إلى حين إصدار الوزارة مذكرة خاصة بخصوص إلغاء كافة التدابير الزجرية في حق الأساتذة، والنظر في خلاصات الحوار المزمع عقده يوم 23 ماي الجاري.

واستنكرت التنسيقية ما وصtته بـ”الاقتطاعات غير المشروعة في أجور الأساتذة ومنح الأساتذة المتدربين”، داعية أعضاءها إلى بذل جهد كبير لتعويض الزمن المدرسي المهدور والذي تتحمل الوزارة مسؤوليته، وذلك استجابة لرغبة المتعلمين ولمناشدات أولياء أمورهم”.

وأعلن المصدر عن إنخراطه في الإضراب لمدة يومين 14 و 15 ماي الجاري، وكذا “مقاطعة امتحان التأهيل المهني والبحوث التداخلية إلى حين النظر في مخرجات الحوار ليوم 23 ماي”، مجددا رفضه لمخطط التعاقد أو التوظيف الجهوي، مطالبا بالإدماج في في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لتجنب أزمة هيكلية مستقبلا.