2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استقالات في المعارضة بمجلس الرباط والتجمعيون يلتمسون تدخل قيادتهم (وثيقة)

برزت اليوم الاثنين تداعيات الاتفاق المشترك الذي وقعه بحر الأسبوع الماضي محمد الصديقي، عمدة الرباط، ومستشارين من أحزاب الأغلبية، إذ تسبب الاتفاق في انشقاق في صفوف المعارضة أدى إلى إعلان سبعة مستشارين الانسحاب من “فريق الكرامة” المتكون من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
المستشارون المنسحبون (أربعة تجمعيين و3 حركيين) برروا قرارهم الذي أبلغوا به رئيس المجلس الجماعي، صباح اليوم الاثنين، بكون من تشبثوا بالتحالف مع العمدة يمثلون أنفسهم ولا يلزم الاتفاق جميع مستشاري أحزابهم، وهو ما يعني أن الفريق لا يتعدى الآن أربعة مستشارين.
في هذا الصدد أوضح مصدر من داخل مجلس العاصمة الإدارية، أن سعد بن مبارك، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، والذي كان من بين المتفقين مع عمدة الرباط عقب نسف أشغال دورة 2 ماي، لم يكن ليوقعه بصفته منسقا جهويا لأن باقي مستشاري الأحرار رافضون للاتفاق، بل كرئيس فريق “الكرامة” (يتكون من 15 مستشارا من الأحرار والحركة الشعبية)، شارحا أنه لا يحق الآن للمنسق الجهوي التحدث باسم مستشاري الأحرار إذ لم يبق في صفه إلا ثلاثة مستشارين بعد انسحاب أربعة من حزبه.
كما لفت مصدرنا إلى أن الأمر ينطبق على جلال قدوري الذي وقع بيان الاتفاق مع الصديقي باسم الحركة الشعبية، إذ لا صفه له سوى أنه مستشار كباقي المستشارين.
وقال مصدر “آشكاين” إن التطورات الأخيرة وضعت حزب التجمع الوطني للأحرار على المحك، إذ وجد نفسه منشقا بين مؤيدين للصديقي وآخرين رافضين لسياسته في التسيير، وهو ما جعلهم يطالبون قيادة الحزب بالتدخل لتحديد موقف واضح مما يجري.
وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية أعلنت، في بلاغ مشترك، أن “تصرفات البعض من أعضائها، والمتعلقة بالمشاركة في احتجاجات جلسة الثلاثاء الماضي التي كانت مخصصة لأول جلسة في الدورة العادية، هي تصرفات فردية لا تلزم أحزابها”، مؤكدة استمرارها في “العمل خدمة لساكنة العاصمة، وتنفيذ البرامج والمشاريع، ومواصلة جهود التنمية إلى جانب باقي الفاعلين”.
وكانت أشغال المجلس الجماعي لمدينة الرباط توقفت بعد لحظات من انطلاقتها، بسبب احتجاج فرق المعارضة وجزء من الأغلبية على رفض المجلس مناقشة نقطة متعلقة بملف التعمير الذي تسجل المعارضة أنه مليء بخروقات تستدعي فتح تحقيق حوله.