بنحمو يوضح أسباب صدور قرار المحكمة الأوربية تزامنا مع ذكرى “البوليساريو”

تساءل عدد من المتتبعين حول ما إذا كانت المصادفة وحدها هي من تحكم في إصدار محكمة العدل الأوروبية، قرارها بشأن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، القاضي بكون هذه الإتفاقية لا تنطبق على مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة”، تحديدا يوم 27 فبراير، الذي يصادف إعلان جبهة البوليساريو عن تأسيس ما يسمى ” الجمهورية الصحراوية”، الغير معترف بها من طرف العديد من دول العالم.

محمد بن حمو، رئيس “المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية”، يقول في رد على هذا التساؤل ” كانت هناك بوادر من بلاغ المدعي العام الأوربي في شهر يناير الأخير بأن هناك تعبير عن موقف سياسي أكثر منه موقف قانوني”.

ويرى بنحمو الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن “إصدار الحكم في هذا التاريخ قد يراه البعض متزامنا مع الاحتفاليات الوهمية للبوليساريو”، مضيفا ” وأكيد أن هذه الأخيرة تلعب آخر أوراقها وتدخل آخر المعارك التي لم تعد تنتظر من نتائجها إلا الوقع الإعلامي لها (المعارك)، وما يمكن أن يتركه من أمل في استمرار الحلم الانفصالي، وإن كانت كل المعطيات تبدد هذه الحلم، بما في ذلك هذا الحكم الأخير الذي جاء بلهجة قد تكون في بعض مناحيها بها لبسا”.

ويؤكد بنحمو أنه ” في جميع الأحوال، فإن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية لم يعطِ للبوليساريو ما كانت تنتظره، حيث أنه لم يمنح لها صفة الشرعية التي كانت تنتظرها”، مشددا على أنه “حكم لم يوقف أو يلغي اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي”، مشيرا إلى أنه “الرغم مما يمكن اعتباره نقطة مرتبطة بنطاق تطبيق الاتفاق، فإن هذا الأمر سيظل مفتوحا بين الطرفين (المغرب والاتحاد الأوربي) اللذين عليهما في هذه المرحلة إلى غاية الصيف المقبل، وهي المرحلة التي سينتهي فيها الاتفاق القائم،  إيجاد السبيل للاستمرار في هذه الشراكة وتمتين العلاقات بينهما دون أن يكون هناك توجه نحو الدخول في أزمة جديدة”.

ويتابع ذات المحلل السياسي قائلا “إن البوليساريو تسعى لكل ما يمكن أن يعطيها هذا الوقع الإعلامي الذي بدأ يخفت”، مضيفا “وإن كان البعض يرى في قرار المحكمة بأنه محاباة للبوليساريو، وكذلك فيه نوع من الإجحاف بخصوص المغرب، فهذا القرار يمكن اعتباره قرارا لم يساير البوليساريو في بعض النقط الأساسية التي يمكن أن تدعم أطروحتها، حتى تعطى لها تلك القوة التي كانت تنظترها من هذا الحكم”.

“أكيد أن هناك ضغوطات”، يقول بنحمو، ويردف ” ونحن نعلم أن الجزائر توظف الكثير من جماعات الضغط ببروكسيل، والاتحاد الأوربي أصبح يعرف حضور الكثير من هذه الجماعات، على شاكلة بعض المؤسسات الأمريكية، وأكيد أنه كان هناك محاولات لكسب حكم بهذا الشكل، إذ نلاحظ أن البوليساريو والجزائر خسرت كل المعارك وهي تحاول الآن من خلال هذه المعارك القضائية أن تظهر بأن إشكالية سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لازالت قائمة”.

وعن دور الدبلوماسية المغربية، الرسمية والموازية، وما إذا كانت قد أخفقت هذه المرة أمام خصوم الوحدة الترابية، يرى بنحمو أنه “لا يمكن الحديث عن إخفاق للدبلوماسية المغربية”، وأنه “أكيد أن هناك ضرورة لمزيد من العمل وتوسيع لرقعة المواجهة وحضور أكثر، سواء للدبلوماسية الرسمية أو الموازية”، لكن، يقول بنحمو “هذا الأمر يجب أن يتم بشكل معقلن ومهني ودائم، خاصة بالنسبة للدبلوماسية الموازية، أما الدبلوماسية الرسمية فهي تقوم بدورها”.

وأوضح المصدر نفسه أن “توظيف جماعات الضغط في هذا الأمر مرتبط بمن يدفع أكثر، والجزائر تدفع ثمنا كبيرا لاكتساب موالاة جماعات الضغط”، ثم مضى قائلا ” أكيد أن المغرب يجب أن يدافع عن مصالح وحقوقه بكل الوسائل، ولكنه لا يلجأ إلى أسلوب شراء المواقف الجاهزة، وبالتالي أكيد أن اللجوء إلى الجماعات الضاغطة قد يكون مفيدا لأي فاعل كيفما كان البلد”.

وفي ذات السياق يعتقد بنحمو أنه ” ربما ينبغي كذلك تنويع أساليب العمل داخل مؤسسات الاتحاد الأوربي، خاصة أن الجزائر تستغل كل الفراغات والتناقضات داخل قوانين هذا الاتحاد، وتستغل كذلك حتى تضارب المصالح بين الدول الأوربية، لتزرع نوعا من الاختراقات التي يصل ضررها إلى هذه الدول”، مشيرا إلى أن ” أكبر المتضررين من هذا الحكم هي الدول الأوربية بالأساس، لأن المغرب في جميع الأحوال لا يمكن أن يتخلى عن سيادته وأن يقبل باتفاق مبتور، وإذا لم تقوّي الدول الأوربية هذا الموقف فالمغرب له إمكانية التعامل مع دول أخرى، وجهات دولية أخرى، لا توجد في نفس وضعية الضعف المؤسساتي أو عدم التكامل المؤسساتي أو التضارب المؤسساتي، كما هو الشأن داخل الاتحاد الأوربي “.