إشهار شرطي سلاحه في مقهى لـ”غير الصائمين” يغضب حقوقيين تونسيين

تشهد تونس غليانا واسعا بسبب صدامات تقع بين الشرطة ومواطنين تونسيين لا يريدون صيام رمضان، وصل حد إشهار عنصر أمن لسلاحه الوظيفي بأحد المقاهي التي يجتمع بها مفطري رمضان.

وفي هذا السياق عبرت عدة منظمات وجمعيات تونسية عن “عميق انشغالها ازاء تواتر انتهاكات الحريات الفردية من قبل السلطات العمومية كل سنة مع حلول شهر الصيام حيث تقتحم المقاهي من قبل رجال الامن ويقتاد روادها، تحت التهديد احيانا، الى مراكز الشرطة، وقد وصل الامر هذه الايام إلى إشهار رجل امن سلاحه للتعريف بصفته”.

وعبرت ذات الجمعية عن استغرابها لموقف رجل الأمن الذي شهر سلاحه للتعريف بهويته، أخيرا، في مقهى بمدينة صفاقس والموقف التبريري الذي اتخذه الناطق الرسمي بوزارة الداخلية الذي اعتبر ان هوية رجل الامن هي كذلك سلاحه”، معتبرة (الجمعيات) أنه لا يمكن في دولة القانون والمؤسسات أن يتحول سلاح رجل الأمن المحمول بغاية حماية المواطنين والقانون إلى هوية تشهر في وجه أي مواطن”.

وحملت الجمعيات الموقعة على البيان المسؤولية الى وزارة الداخلية معبرة عن تضامنها المطلق مع كل أولئك الذين انتهكت حقوقهم الفردية في المقاهي والأماكن العمومية بسبب رفضهم الصوم، مؤكدة أنهم سيقفون إلى جانبهم اذا ما قرروا اللجوء الى العدالة”.

ونبهت ذات الجمعيات إلى أن ” انتهاك الحقوق الفردية وفرض مظاهر الصوم على المواطنين وغلق المقاهي والمطاعم باسم الالتزام بمظاهر التدين، كجزء من الرياء ألاجتماعي، ومضايقة غير الصائمين ومحاسبتهم، هي ممارسات تتناقض كليا مع اسس الدولة المدنية التي يسعون إلى إرسائها”، مذكرة السلطات التونسية، وأساسا وزارة الداخلية، بـ”ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية الضامنة لكل شخص حريته وحرية فكره ووجدانه ومعتقده”، ودعتها كذلك الى احترام مبادئ دستور جانفي 2014، الذي يضمن فصله السادس حرية المعتقد والضمير”.

البيان وقعت عليه كل من “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، الاتحاد العام لطلبة تونس، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية بيتي، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدني”.