نقابة تنتقد “التسقيف المزعوم” للداودي

عبرت النقابة الوطنية لصناعات البترول، المنضوية تحت لواء ”الكنفدرالية الديمقراطية للشغل”، عن رفضها لما سمته بـ”تجاهل الحكومة المغربية للنداأت المرفوعة إليها قصد التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بمصفاة “سامير”.

وطالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول، في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بالاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية سليلة حكومة الحركة الوطنية، من خلال كل الصيغ المطروحة بما فيها الاسترجاع والتأميم، بعدما أخل المالك السابق بالتزامات الخوصصة والإغراق في الديون والمطالبة بمبلغ 1.5 مليون دولار كتعويض.

واعتبر المصدر أن واجب الإنقاذ يبقى من مسؤولية الدولة المغربية، من خلال توضيح مقتضيات اتفاقية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتميز بها صناعات تكرير البترول عبر العالم، مؤكدا على أن استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي، وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات.

وأشارت النقابة إلى إحتجاجها بقوة على رفض سنديك التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشركة، والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي، مجددة مطالبها مع النقابة الأكثر تمثيلية وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، والقطع مع مخلفات وممارسات الإدارة المخلوعة سواء في الشركة أو في الشركات الفرعية، وإبعاد كل رموز الإفلاس من المسؤوليات وفتح تحقيق شامل حول أسباب السقوط وتحديد مسؤوليات كل المتورطين.

ويرى المصدر أن الدائنين وخصوصا الكبار منهم كالدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون بالتعاون والعمل في كل الجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة “سامير”، والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون وفق نص وروح المدونة المغربية للتجارة، وباعتبار أن أموال المدين مل مشترك للدائنين.