حراك الجزائر.. بيان جديد للمجلس الدستور واسليمي يوضح أهدافه

أكد المجلس الدستوري الجزائري في بيان له صدر، اليوم الأحد، أن استحالة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد جاءت كنتيجة لاستلام ملفي مترشحين اثنين فقط.

وأفاد البيان أن المجلس الدستوري اجتمع أيام 21 و 24 و27 رمضان للنظر في ملفات الترشح الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية في 4 يوليو، “وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فرديين”، في الفاتح من يونيو الجاري.

وأكد البيان استحالة إجراء هذه الانتخابات وبالتالي “إعادة تنظيمها من جديد” في تاريخ آخر.

وختم البيان بالتشديد على ضرورة الامتثال للدستور باعتباره “القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.

وفي هذا السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام جزائرية بقاء الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، على رأس المجلس الدستوري.

وتعليقا على هذا البيان قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الاطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الامني، “يبدو أن المجلس الدستوري الجزائري يسير وفق توجيهات المؤسسة العسكرية التي تتمسك بالرئيس المؤقت عبدالقادر بنصالح”.

وأضاف اسليمي في تصريح لـ”آشكاين”، “بيان المجلس الدستوري الصادر هذا اليوم يشير في الفقرتين الاخيرتين منه بوضوح إلى واجب استمرار رئيس الدولة إلى حين تنظيم انتخابات جديدة”، فالأمر يتعلق بتأويل لوثيقة الدستور ومقتضيات المادتين 102 و 104 رغم سكوت مقتضيات الدستور الجزائري عن وضعية الرئيس المؤقت في حالة استحالة تأجيل الانتخابات التي هي بدورها حالة لايتوقعها الدستور” .

وبهذا، يقول اسلمي “يكون المجلس الدستوري بذلك قد سار وفق توجيهات القايد صالح الواردة في كلمته الأخيرة من تمنراست، ويمدد رئاسة عبدالقادر بنصالح”