نتنياهو يعين مثليا من أصول مغربية وزيرا في حكومته

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النائب عن حزب الليكود، أمير أوحانا، وزيرًا للقضاء بالوكالة، ليُصبح أول وزير مثلي الجنس في الحكومات الإسرائيليّة، منذ إقامة كيان الاحتلال على أنقاض الشعب العربيّ الفلسطينيّ في النكبة المنكودة عام 1948.

ويأتي هذا التعيين فيما يستعد المثليون لعمل مسيرةٍ سنويّةٍ تدعى (غاي بارايد)، اليوم الخميس، في القدس المحتلة، فيما تأتي خطوة نتنياهو، كما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن محافل سياسيّةٍ رفيعةٍ في تل أبيب كمكافأةٍ للوزير الجديد على دفاعه المُستميت عن نتنياهو في قضايا الفساد والرشاوى وخيانة الأمانة، المُتهّم بها من قبل النيابة العامّة في إسرائيل، ووسط فشلٍ متكرّرٍ في إعلان حكومته. وتُعّد هذه المرة الأولى التي يشغل فيها شخص يُقرّ بمثليته الجنسيّة منصبًا في حكومةٍ إسرائيليّةٍ.

يُشار إلى أنّ الوزير الجديد (43 عامًا) أنهى الخدمة العسكريّة بدرجة ضابطٍ، وانضمّ فورًا بعد تسريحه من الجيش إلى جهاز الأمن العّام (الشباك الإسرائيليّ)، وبعد ذلك درس المحاماة في جامعة تل أبيب، وبعد تخّرجه عمل في مكتب نيابة المركز لفترةٍ عقدٍ من الزمن، ثمّ فتح مكتبة محاماة. ولفتت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى أنّ الحركة الصهيونيّة استجلبت عائلة أوحانا من اصول مغربية، حيثُ وُلد الوزير الجديد في مدينة بئر السبع، وبعد ذلك انتقل للعيش في تل أبيب وما زال يعيش هناك. وهو “مُتزوّج” من صديقه، ولهما ابنان، وُلدا عن طريق أمٍّ بيولوجيّةٍ في الولايات المُتحدّة الأمريكيّة، لأنّ القانون في الكيان يمنع ذلك، ولا يعترف بزواج المثليين والسحاقيات، بسبب معارضة الأحزاب الدينيّة المتزمتة لهذه الخطوات.

وبتفاخر الوزير الجديد بأنّه كان من الأوائل الذي طرح قانون القوميّة الإسرائيليّ، الذي تمّ سنّه السنة الماضية، وهو قانون عنصريّ وفاشيّ بامتياز، كما أنّه يعمل على الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيليّة ويؤكّد أنّ مُنتخبي الشعب، أيْ نوّاب الكنيست، هم المسؤولين عن التشريع، ولا يُعقل أنْ يقوم القضاة بالمحكمة العليا بنقض القوانين التي يقومون بسّنها، كما قال للتلفزيون العبريّ بعد تعيينه في المنصب الجديد. عُلاوة على ذلك وصف قضاة المحكمة العليا بأنّهم عبارة عن عصابةٍ “سرقت” القانون، وتتصرّف وفق أهوائها، مؤكّدًا في الوقت عينه على أنّه سيعمل على إنهاء سيطرة القضاة على الحكم في كيان الاحتلال الإسرائيليّ، على حدّ وصفه
ويخلف أوحانا في هذا المنصب منافسة نتنياهو في اليمين الإسرائيليّ آيليت شاكيد التي أقالها رئيس الوزراء الأحد الماضي، مع وزير التعليم نفتالي بينيت، بعدما فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومة بعد انتخابات التاسع من شهر نيسان (أبريل) الماضي، وفضّل نتنياهو اللجوء إلى خيار حلّ البرلمان، والدعوة إلى انتخاباتٍ جديدةٍ، ليقطع بذلك الطريق أمام الرئيس الإسرائيليّ رؤوفين ريفلين على اختيار شخصيةٍ أخرى لتشكيل حكومةٍ.

وكان شاكيد وبينيت غادرا حزب الليكود قبل سنوات، لكن حزبهما “اليمين الجديد” لم يحصل على ما يكفي من الأصوات في الانتخابات العامّة الأخيرة في الكيان للوصول إلى عتبة دخول البرلمان. ويبقى الوزراء الإسرائيليون في مناصبهم مباشرة بعد الانتخابات، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، لكنّ مكتب نتنياهو أكّد إقالتهما في نهاية الأسبوع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد يكون أوحانا أبدى في وقتٍ سابقٍ تأييده لقانون حصانة يُمكن أنْ يحظر توجيه اتّهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصبّ في صالح نتنياهو الذي يُواجِه احتمال اتهامه بالفساد. وأعلن المدعي العام في شباط (فبراير) الماضي، عزمه على توجيه ثلاث لوائح اتهام لنتنياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة وخيانة الأمانة، وحسب قرار المستشار القانونيّ للحكومة فإنّ جلسة الاستماع لنتنياهو ستجري في شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) القادم، وهي خطوة يقوم بها المستشار قبل تقديم لوائح الاتهام إلى المحكمة

وكالات