منظمة : التعاطي مع قضية النساء ليس بالإحتجاج

إعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “التعاطي مع مطالب وقضية النساء عموما، والسلاليات وحركتهن المطلبية بالمغرب خصوصا، ليس بالإحتجاج والمطالب فحسب”، موضحا أنه يجب “الاعتماد على إنجاز تقارير دراسية وأبحاث ميدانية”.

وقال المكتب التنفيذي، الذي أعلن عن عرضه لدراسة سوسيواقتصادية ومذكرة قانونية حول النساء السلاليات بالمغرب تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرآة، إنه حاول “إيجاد اقتراحات وحلول لقضية النساء السلاليات تتناسب والتوجهات التي تتطلبها التحديات الوطنية والدولية، وتتماشى مع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، في كل مكان، بضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، بحلول عام 2030”.

وأكدت الرابطة الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، على أنه رغم “تحقيق مكاسب مهمة في هذا المجال، عبر الاستفادة من مدخرات وعائدات الأراضي السلالية، لكن رغم ذلك فإن المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل السلالي لم تتحقق بعد على أتم وجه”، مضيفة أنه “مازال ردم الهوة القائمة في هذا المجال يستأثر باهتمام الحركة الحقوقية والنسائية، لاسيما في ضوء غياب قوانين صارمة تفرض المساواة الحقيقية في الاستفادة من الأراضي السلالية مناصفة بين الذكور والإناث”.

واشارت الرابطة إلى أن الدراسة التي أعدتها حول النساء السلاليات تستبعد “البعد السياسي و الثقافي باعتماد مقاربة حقوقية والربط بين الأبعاد المختلفة مع الابتعاد عن العمل النظري المجرد”.

وأردفت أن “توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، وتمكينهن من المشاركة في العمليات السياسية والاقتصادية، واتخاذ القرار سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة، وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء”.