هيئة حماية المال العام تطالب عبد النبوي بمتابعة رئيس جامعة الشطرنج

طالبت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، رئيس النيابة العامة، بمتابعة رئيس “الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”، من أجل “اختلاس أموال عمومية وإخفائها وكل جريمة أخرى يكشف عنها البحث”.

وأضافت الهيئة المذكورة في رسالة لها، موقعة بإسم رئيسها عزيز درويش، وجهتها لرئيس النيابة العامة، أنه “سبق لها أنها راسلت وزير العدل والحريات، سابقا، بخصوص تسريع مسطرة الشكاية التي وضعها أمين مال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ضد الرئيس”، واتهمه فيها باختلاس وتدليس مبالغ مالية مهمة”.

وأردفت ذات الهيئة في رسالتها قائلة: “تفاجأنا بكون الملف تمت إحالته قصد الاختصاص على المحكمة الابتدائية بعين السبع، لتقدير السيد نائب الوكيل المكلف بالملف على أن الجامعة ليست لها المنفعة العامة”، مشددة على أنه ” يعتبر موظفا عموميا لتطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في تحقيق مصلحة ذات نفع عام، والمصلحة ذات النفع العام لا علاقة لها بمفهوم المنفعة العامة التي تكتسب من طرف الجمعيات”.

وتابع أصحاب الرسالة، “أن الوزارة قد أبرمت عقدة أهداف مع الجامعة من أجل تأطير تنفيذ مهمة المرفق العام، لكونها تساهم في تنظيم التكوين الرياضي، وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها، وفق أنظمتها الأساسية، كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية”، مذكرين رئيس النيابة العامة أنه أكد ” في المنشور رقم 1 الصادر عنه، وكذا المناشير التي تلته بأن السياسة الجنائية بالمملكة تعتمد أساسا على حماية المال العام والقضايا التي تكون موضوع تتبع من طرف الرأي العام لاسيما عن طريق الصحافة”.

كما طالبت “هيئة حماية المال العام”، من رئيس النيابة العامة بـ”ارجاع الملف إلى محكمة الاستئناف المختصة قصد سماع التطبيق السليم للقانون في مواجهة المشتكى به”.