إضراب وطني يشل الجماعات المحلية طوال يومين

أعلنت ”المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية”، أنها ستخوض إضرابا وطنيا في جميع مرافق الجماعات المحلية بالبلاد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين 7-8 مارس الجاري.

وأكدت النقابة ضمن بلاغ لها أن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي، بعد ”التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع”.

وشددت المنظمة على أن الهدف من الإضراب هو ”المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب ‘مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية”.

ودعت المنظمة أيضا إلى ”إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”، وكذا العمل على ”التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها”.