نقابيون يتضامنون مع أساتذة الطب الموقوفين ويعلقون لقاءاتهم مع الدكالي

اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في اجتماعه الشهري بالرباط، أن الحوار الاجتماعي القطاعي بعيد كل البعد عن الجدية والمسؤولية ، مسجلا “تمييعا للقاءات وتضييعا للوقت من خلال تفريخ عدة لجان وتقييد الشركاء الاجتماعيين بسقف محدد من المطالب، والدوران في حلقات مفرغة وهو النهج الذي أفقد الحوار اعتباره ومصداقيته”، وذكر الشغيلة بأن الجامعة نبهت الوزارة مرارا إلى ضرورة مراجعة طريقة تدبيرها للحوار بواسطة ممثليها في اللجان منذ البداية.

وقرر المكتب الوطني الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، تعليق الحضور لكل اللقاءات إلى حين تقديم عرض واضح جدّي ومسؤول كأرضية للتفاوض وإنصاف لجميع الفئات.

وأعلن المصدر ذاته “مساندة الأشكال النضالية لكل الفئات دون استثناء ودعوتها إلى اليقظة والوعي وخطورة  المرحلة، وأن أي حوار فيه انبطاح أو صمت أو مس بالكرامة والحقوق أو ضرب لمبدأ الإنصاف ولا يلبي الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للشغيلة سواء في منهجيته أو في مخرجاته، لا يعنينا ولن نكون شركاء فيه ولا موقعين عليه ، ولن تقف احتجاجاتنا ونضالاتنا وطنيا وجهويا بكل الوسائل المشروعة”.

وحذرت الجامعة من “سياسة المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بالعيون الانتقامية ضد مناضلي الجامعة ومحاولتها جعل منصبها الإداري وسيلة لتصفية الحسابات النقابية  ضاربة عرض الحائط  مبدأ الحياد ، مما يمس السلم الاجتماعي بالمنطقة. وازدواجية المعايير التي ينهجها مندوب القنيطرة بالتحايل والتسويف لحل ملفات منخرطي نقابتنا مقابل السرعة في تدبير وحل ملفات نقابات موالية له حسب علاقاته الشخصية وانتمائه”.

ودعت وزارتا الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تحكيم العقل وإعادة فتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتحمل كامل المسؤولية بترسيم الاتفاق وتوثيقه وعدم التشويش على الوساطات المؤسساتية الساعية إلى إيجاد مخرج للأزمة يحفظ مصلحة الطلبة في إطار القانون ويحفظ مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء المغاربة من كل الطبقات فقراء وأغنياء وطبقة متوسطة”. و”رفض كل الممارسات الترهيبية والمقاربات الأمنية والأساليب البائسة لفرض أمر الواقع بالوكالة في حق الطلبة وآبائهم وأوليائهم والتي تتنافى في العمق مع مقتضيات دولة الحق والقانون”.

ووجهت الجامعة الدعوة إلى رئاسة الحكومة بـ”التدخل العاجل لإلغاء قرار التوقيف الجائر في حق أساتذة كلية الطب والصيدلة الذي يمس بحرية التعبير وبالحق النقابي المساند للحراك الطلابي والمدافع على حرمة المرفق الصحي العام من الضياع والانحدار”.