دكاترة المغرب يخوضون إضرابا وطنيا عاما

بسبب ما سمأه “سوء الأوضاع التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وتجاهل الحكومة لهذه الأوضاع التي بات بسببها المغرب يعرف استثناء أمام المنتظم الدولي ويضعه أمام المساءلة الدولية”، يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا عاما لمدة 48 ساعة أيام 7 و 8 مارس الجاري، بجميع الإدارات العمومية، والمؤسسات العامة.

كما يخوض الاتحاد المذكور إضرابه احتجاجا على ما سماه “استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها دكاترة المغرب داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطالهم، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وتجاهل الحكومة الحالية لمؤهلاتهم العلمية والمعرفية، وتوالي إصدار قرارات تضرب عمق هذه الشهادة وتفرغها من قيمتها العلمية”.

وطالب ذات الاتحاد في بلاغ له توصلت به “آشكاين”، الحكومة بـ”ضرورة الإسراع في طي هذا الملف بشكل عاجل و نهائي، عبر إحداث قوانين ومراسيم تنظيمية عادلة، تسمح باستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين في جميع التخصصات، وإعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها من الموظفين، داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، بما يتماشى مع قيمة شهادة الدكتوراه”.

كما عبر أصحاب البلاغ عن “شجبهم للمذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد”، معتبرين ذلك “تبخيسا لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس”.

وشدد ذات الاتحاد على أن ” المناصب التحويلية للجامعات هي تكريس لأزمة الدكاترة الموظفين، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، مع حرمان الدكاترة من التراخيص (وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية الإقليمية لتاونات للتربية والتكوين) على سبيل الذكر”، حسب تعبيرهم.