أطباء القطاع العام يشُلُّون المستشفيات المغربية بأربع إضرابات

في تصعيد جديد وغير مسبوق، قررت “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” الدخول في خطوات احتجاجية جديدة تتمثل في خوض أربعة إضرابات وطنية أيام 8 و20 مارس و4 و26 أبريل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

كما قررت ذات النقابة ضمن بلاغ حصلت “آشكاين” على نسخة منه، “تنظيم وقفــات احتــجـــاجيــــة جـــهويـــة بتغطية صحــفيــة، أيام الإضرابات المٌقرّرة، لتــــسليــط الضـــوء عــلـى واقــــع الصــحــة بالمـــســتشفيــــــات العمــومية بمختلف جهات المغرب، وتوضيـــح الصورة للمجتمـــع المدنـــي”.

نفس النقابة، قررت أيضا، “تعميـم فـرْض الشُرُوط العلمية والطـبيــة بكـافـــة المــــؤسســــات الصـــحيــــــة، والإستمرار في استمرار مُقاطعة استعمال الأخـــتـــام الطبيـــــة وحمـل الشارة “.

وسيعقد التنظيم “اجتمـــاع اللجنــة الإداريـــة يوم 24 مارس 2018، لاتخـــاذ الخطوات النضاليــــة التصعيدية الصحيحـــــة على ضوء ما ستَعْرِفُهُ الساحة الصحية من مستجـدات، والتقرير في الشكـل النضالــي اللائق بإحياء ذكرى 25 ماي المجيــدة”.

وذكرت الهيئة ذاتها أن “الوضعِ الصحي للمنظومة الصحية العمومية لا زال مُتَأَزِّماً واختلالاته عميقــــة، بما في ذلك نـدرة الموارد البشرية ومروراً بقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل أخرى عديدة، تنعكس سلبــــاً على نوعية الخدمات المقدمـــــة للمواطنين، والمهنيين أيضاً، ممّا ينذر باستقالات المئات من الأطـر الطبيــــة، هروبـاً من الوضع الصحـي الكارثـي بالمستشفـى العمــــومـي”.

كما شدد المصدر ذاته على أن “السياسة الحكومية بصفة عامةٍ، قد همّشت، ولا زالت تتجاهل مطالبنا المشروعة، من خلال مجموعة من القرارات السياسيـة والإداريــة التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسيـــة المنصوص عليها في دستــــور 2011…”