الغرفة المتوسطية تعلن دعمها للمغرب في ملف اتفاقية الصيد البحري

عبرت الغرفة المتوسطية للصيد البحري، بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن دعمها لموقف الحكومة المغربية في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري، “الذي تمارس فيه أوروبا ابتزازا سياسيا يمس بالسيادة المغربية على التراب الوطني عبر عدم شمول الاتفاق للأقاليم الجنوبية باعتبارها لا تخضع للسيادة المغربية”.

وقالت الغرفة المتوسطية، في بلاغ صحافي توصلت به جريدة “آشكاين”، إن “أعضاء الغرفة يدعمون الموقف الوطني في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، ويثمنون النتائج التي تمخضت عنها، والتي من شأنها الحفاظ على مكتسبات التعاون الفلاحي والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، معتبرة أن هذه النتائج بإمكانها “تعزيز الشراكة القائمة بينهما، بما يدعم الحركية الاقتصادية للجهتين، ويسهم في ديناميتها السوسيوتنموية ويعود بالنفع على الساكنة والقطاعات الانتاجية”.

وأردفت الغرفة في بلاغها الصادر عقب انعقاد جمعيتها العامة أمس الاثنين 5 مارس الجاري، بطنجة، مشيدة بـ”الوقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي للشراكة مع الاتحاد الاوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري”، مطالبة القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود لفتح آفاق أرحب أمام صادرات الجهتين، بما يساعدها على رفع تحديات التنمية ويعود بالمنفعة على ساكنتهما، ويدعم بنياتهما التحتية ونسيجهما الاقتصادي والاجتماعي.