رئاسة النيابة العامة تكشف أرقاما صادمة عن عدد الأطفال المتخلى عنهم

بلغ عدد الأطفال حديثي الولادة المتخلى عنهم العام الماضي 189 بالنسبة للذكور، و171 بالنسبة للإناث، فيما تم تسجيل 860 طفلا ذكرا متخلى عنهم، مقابل 789 متخلى عنها.

هذه الأرقام الصادمة ذكرها التقرير الرسمي الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، والتي جاء فيها أن  عدد حالات إيداع المؤقت للمتخلى عنهم لدى المؤسسات بلغ 602، مقابل 503 حالات تم إيداعها مؤقتا لدى الأشخاص.

وذكرت رئاسة النيابة العامة أنها تواكب مسطرة التكفل من بدايتها إلى نهايتها. وتتحلى عندها بصفة الحامي للطفل المهمل الباحث عن مكان إيوائه، من خلال قيامها بالإجراءات والتدابير التالية : قيام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مكانيا بإيداع الطفل المهمل بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات، أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون كفالة الأطفال المهملين؛ القيام بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديم طلب التصريح بالإهمال؛ تقديم طلب التصريح بأن الطفل مهمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتوجيه نسخة من الحكم الصادر بالإهمال إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

وكانت الجمعية المغربية لليتيم دقت ناقوس الخطر في مارس الماضي، حول ما أسمته “الوضعية المتأزمة للأطفال المتخلى عنهم”، مؤكدة أن “هذه الشريحة المجتمعية تعيش واقعا مريرا ومأساة حقيقية”، ودعت في تقرير إلى “إعادة النظر وتطوير القوانين المتعلقة بالكفالة لسد الهوة بين الأسر الراغبة في التكفل والأطفال ذوي الحاجة الأسرية، لأن الأسرة هي الفضاء الأنسب للطفل إذا كنا نعمل على تحقيق مصلحته الفضلى، كما تعهد بذلك المغرب عند انضمامه لاتفاقية حقوق الطفل”.

واقترحت المجمعية ذاتها “تشجيع ودعم الأمهات البيولوجيات للتكفل بأطفالهن وتوفير لحماية القانونية لهن، ثم رفع التجريم والعقوبات الجزائية عنهن”، فضلا عن “إجبارية إجراء خبرة ADN للتحقق من هوية الطفل، حتى يتحمل الأب مسؤوليته إن ثبت تورطه في العمل الجنسي المفضي للحمل”. ودعت وزارة العدل لمراجعة القوانين المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، واعتماد تسمية هذا النوع من التكفل بمفهومه الصحيح، وهو التبني وفق الشريعة الإسلامية.