تقرير يكشف عن القطاعات التي تنخرها الرشوة في المغرب

كشف تقرير حديث تم إنجازه بدعم من السفارة الهولندية في المغرب ومنظمة الشفافية الدولية، أن السلطات المحلية والإقليمية (قيادات، باشويات، مقاطعات، أقاليم..) هي أكثر القطاعات التي وردت ضدها شكاوى تتعلق بالرشوة.

ووفقا لذات التقرير فإن شكاوى المواطنين بلغت نسبة 33 في المائة في ما يتعلق بظاهرة الرشوة بالقطاع المذكور، بينما بلغت هذه النسبة 10 في المائة في قطاع العدل، فيما صُنفت قطاعات الشرطة والصحة والنقل في المركز الثالث بنسبة 8 في المائة، وفي الرتبة الرابعة جاءت الجماعات الحضرية والقروية والدرك الملكي بنسبة 5 في المائة بينما حلت المؤسسات السجنة في المركز الخامس بـ3 في المائة.

ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من توصل مركز الدعم القانوني ضد الرشوة بـ301 شكاية، جرى فتح تحقيق في 39 منها فقط، فيما تم حفظ 38 شكاية بسبب نقص المعطيات أو انعدام الدليل، بينما تم حفظ 72 شكاية أخرى في انتظار استكمال عناصر البحث.. إلا أن ذلك يبقى ضئيلا وضعيفا جدا.

وفي هذا الصدد، ذكر المصدر أن المركز المذكور، راسل الجهات المعنية -من بينها وزارة الداخلية- 42 مرة، إلا أنه لم يتلق سوى 12 ردا، على بعض التجاوزات المتعلقة بحالات الرشوة.