منيب: الحكومة مغلوبة على أمرها ويجب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث جرادة

قالت الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، “إن ما كانت تخاف منه الدولة هو انتقال ما يقع بالريف إلى جهات أخرى من المغرب، وهو ما حصل فعلا من خلال انتفاضة العطش بزاكورة ومأساة وفاة 15 مواطنة بالجماعة القروية سيدي بوعلام، التابعة لإقليم الصويرة، إضافة إلى ما يقع حاليا بجرادة”، معتبرة أن “هذا مؤشر سلبي يهدد مستقبل المغرب”، وداعية إلى “تشكيل لجنة مختلطة لتقصي الحقائق حول ما يقع بهذه المدينة، وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال معاقبة من ثبت إخلالهم بواجبهم في تنمية المنطقة”.

وأضافت منيب في تصريح لـ”آشكاين”، أن نسبة العطالة بجرادة تناهز 40 في المائة في صفوف ساكنتها التي لا تتجاوز 45 ألف نسمة من مجموعة ساكنة جهة الشرق التي تناهز مليوني نسمة”، مشيرة إلى أن هذا الوضع مرتبط بـ”بالأزمة التي تعرفها المدينة نظرا للتهميش والفساد المستشري في المنطقة، سواء في صفوف المسؤولين المعينين أو المنتخبين”.

وأوضحت المتحدثة نفسها أنه ” بعد إغلاق مناجم الفحم التي كانت تتواجد بالمنطقة لم يتم إنجاز مشاريع بديلة، وهو الأمر الذي أعطى الفرصة لبارونات الفحم باستغلال المناجم عشوائيا عن طريق استغلال ظروف الساكنة وعطالة الشباب على الخصوص”، معتبرة أن “ما ساعد هؤلاء البارونات أكثر هو غض الطرف عما يقومون به من أعمال خارج القانون”.

وفي ذات السياق حملت منيب المسؤولية في ما يقع بجرادة لـ”الدولة”، لكون هذه الأخيرة “تعلن عن مشاريع ولا تنفذها وعلى رأسها مشروع الجهوية المتقدمة، والذي لم يتم تنزيله لحدود الآن، مما عرقل تنمية جهوية كان يمكن أن تجنب المنطقة مثل هذه الكوارث”.

وعن الجهة التي تحمل المسؤولية في الدولة تقول منيب ” هي الجهة المتحكمة أم الحكومة فمغلوبة على أمرها والدليل على ذلك هو كيفية معالجتها للأحداث التي عرفها الريف، حيث ظهر ارتباك وتسرع من خلال تصريحات التخوين وغيرها، وعسكرة المنطقة”، مردفة (منيب) ” أن هذه العسكرة هي التي نراها اليوم بجرادة، تدفعنا للتخوف من أن يكون الجواب على مطالب المحتجين بها (جرادة) جوابا أمنيا، عوض فتح حوار مع الساكنة والإنصات لمطالبها وتنزيلها على أرض الواقع بدءََ بالمطالب المستعجلة التي تضمن قوت عيش المواطن”.

وكانت مدينة جرادة قد عرفت احتجاجات عارمة اثر وفاة شقيقين في بئر لاستخراج الفحم، أو ما يطلق عليه محليا بـ”السندريات”، حيث حمّل المحتجون الدولة مسؤولية ما يقع”، كما طالبوها بـ”رفع التهميش عن المدينة وتوفير فرص شغل لأبنائها تقيهم من خطر الموت في السندريات بحثا عن لقمة عيش”.

يشار إلى أن الإحتجاجات الشعبية لازالت تعُم مدينة جرادة لقرابة أسبوع، كما ينتظر أن يتم خوض إضراب عام في الإقليم يوم الجمعة 29 دجنبر دعت له العديد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية عبر بلاغ لها.