عندما خيّر الرميد المسؤولين بين حضوره بجنيف وإغلاق جريدة “بوعشرين”

كشفت مصادر متطابقة وجد مطلعة، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خيّر السلطات قبيل ساعات من اعتقال توفيق بوعشرين، مالك المجموعة الإعلامية “ميديا21″، بين عدم المشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، التي انعقدت بجنيف نهاية شهر فبراير الماضي، واعتقال بوعشرين إذا كانت التهم المنسوبة له تتعلق بالصحافة.

وأكدت المصادر ذاتها، في تصريحات لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أجرى اتصالات مكثفة مع كل من عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، ومحمد أوجار، وزير العدل، ومحمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بغرض التأكد من طبيعة التهم التي يتابع بشأنها بوعشرين، وزادت “أنه بعد التأكيد على الطبيعة الجرمية لهذه التهم، وبأنها لا تتعلق بجرائم الصحافة والنشر، طالب الرميد بإرجاع مفاتيح المؤسسات الإعلامية التابع لبوعشرين تجنبا لعرقلة السير العادي لعملها”.

ويشار إلى أنه وفقا لبلاغ سابق للنيابة العامة فإن بوعشرين يتابع “من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستغلال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابها ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”.