الفاتيحي: الاتحاد الإفريقي يكرس خطأ تاريخيا مع المغرب (حوار)

اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن الاتحاد الإفريقي كرس خطأ تاريخيا بقبول عضوية جبهة البوليساريو في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في ظل عدم توافق وضعيتها مع القوانين الدولية، متسائلا كيف للعرف الدولي أن يقبل بهذه الحالة الاستثناء الغريبة لأن البوليساريو لا عملة لديها ولا بضاعة وحدود جمركية.

إلا أن انضمام المغرب قبل أيام إلى المنظمة، يستدرك الخبير ذاته في هذا الحوار مع “آشكاين” ضمن زاوية “ضيف السبت”، لا يعني أنه اعترف بوضعها، فهو بذلك أنعش الخط الرباط بين الرباط وداكار وعزز قوته الاقتصادية وطالما نادى بتأسيس المنطقة، على اعتبار ثقله الاقتصادي وانتشار استثماراته في القارة.

كيف قرأتم انضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية، في ظل تواجد البوليساريو داخلها؟

سبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن أكد أن هناك عناصر غير محترمة ولا تتوفر في البوليساريو وفق المعايير الدولية، فلا عملة لديهم ولا بضاعة ولا حدود ولا ضرائب جمركية، وبالتالي كيف لهذه المنظمة أن تقبل عضوية البوليساريو. أي أن المغرب يتحفظ، وله الحق في ذلك، باعتباره عضوا.

لكن، الآن على الأقل للمغرب الحق في الاعتراض على عضوية البوليساريو في المنتديات التي تقام تحت لواء الاتحاد الإفريقي، وهذا لم يكن متاحا من قبل، فقد كانت البوليساريو تجول كما يحلو لها بمساندة من الجزائر وجنوب إفريقيا اللتين تكتبان البيانات بلغتهما، الآن أصبح المغرب يعرقل ويتدخل في صياغة البيان بشكل لا يسيء له كما كان من قبل.

الاتحاد الإفريقي يكرس لخطأ تاريخي بقبول عضوية جبهة البوليساريو في ظل عدم توافق وضعيتها، لأنها لا تحظى بالاعتراف الدولي وبالتالي كيف للعرف الدولي أن يقبل بهذا، إنها حالة استثناء غريبة وفريدة.

كيف لهذه المنظمة التجارية التي يجب أن تكون قوانينها محينة وفق القوانين الدولية تقبل بعضوية الجبهة في منطقة تجارية، لا تتوفر على بضاعة ولا حدود، وبالتالي فإن ممارساتها لن تكون إلا تجارة داخلية بينها وبين الجزائر، وبالتالي دخول البضاعة إلى تندوف هو دخولها إلى الجزائر.

كيف يمكن للمغرب أن يستفيد من هذا الانضمام سياسيا واقتصاديا؟

عضوية المغرب تأتي من كونه عوضا محوريا وفعالا في الاتحاد الافريقي، وفعاليته ليست فقط في انضمامه بل باستثماراته الكبرى، وفي وضعيته القانونية. والمغرب له مؤهلات على المستوى اللوجيستيكي للقيام بهذه التجارة انطلاقا من الموانئ الموجودة في الصحراء الإفريقية، وهذا ما يجعل الصحراء بوابة حدودية لها بنية جمركية مقبولة لدى الدول. وهذا اعتراف يعزز شرعية سيادة المغرب الواقعية والترابية على مناطقه الجنوبية، مادام أن نسبة كبيرة من التجارة بين المغرب وباقي الدول المنخرطة في المنظمة لن تتم إلا من خلال بوابة أساسية في إفريقيا، هي جهة الداخلة والحدود الصحراوية الموالية لإفريقيا.

هذا سيعزز الخط التجاري الأساسي الرابط بين الرباط وداكار، وسيعطيه موقعا متقدما ويعزز التبادل التجاري، وبالتالي الحديث هن حدود مغربية موريتانية. ومعلوم أن هذا الخط نشيط على المستوى التجاري وبتوقيع هذه الاتفاقية ستكون للتجارة المغربية عائدات أفضل من السابق لأنها ستتخفف من حوالي 90 في المائة من الجمارك التي كانت تفر ض قبل الاتفاقية. إذن، المستفيد سياسيا واقتصاديا هو المغرب.

بعد الانضمام، هل يمكن للمغرب التحرك وفق القوانين الداخلية للمنظمة لتجميد عضوية البوليساريو؟

الأمر يحتاج إلى مدة زمنية، وهذا يدخل ضمن التحرك المغربي على مستوى توضيح رؤيته أمام الاتحاد الإفريقي وتعزيز موقفه لدى الدول، لكن هذا يحتاج وقتا لأن هناك دولا مازالت تعيش دون ديمقراطية وبالمنطق التقليدي، لكن مع تداول السلط قد تتغير القناعات، والعالم يشهد سلسلة سحب اعترافات بالجبهة. والجزائر في مخاض سياسي عسير، ووقعت ضحية تعاملها مع الجبهة، وبالتالي موقفها ضعيف للدفاع عنها، مقابل قوة موقف المغرب. وحتى في صفقة القرن هناك حديث عن خيار واقعي اقتصادي براغماتي، وهو ما يسير عليه المغرب من خلال استثماراته، حيث كان يدفع إلى تأسيس هذه المنظمة التجارية وله حضور اقتصادي قوي وعلاقات تجارية. وحتى في مفاوضات جنيف كان يرتكز الحديث عن الجانب الواقعي والابتعاد عن الآلية السياسية، من خلال الاقتصاد والتنمية وهذا التوجه الذي يدعمه المغرب.

هل يمكن ربط هذا بالتحركات الاستفزازية الأخيرة في معبر الكركرات ومحاولة تنصيب خيام على شكل إكديم إزيك؟

أي خطأ في هذا الاتجاه هو في صالح المغرب، فقد صدرت قرارات أممية بشأن وضعية المعبر، حيث دعا مجلس الأمن البوليساريو إلى الابتعاد عن المعبر. وبالتالي هو تحرك يائس يعبر عن الوضعية التي تعيشها البوليساريو.