في عيد المرأة..فرنسا تهدي نساءها قوانين للمساواة في الأجور مع الرجال

أعلن رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب مساء أمس الأربعاء 7 من مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن عدد من المبادرات الهادفة لفرض مبدأ المساواة بين الرجال والنساء داخل المؤسسات الفرنسية، في مقدمتها ملف الرواتب. فيما دعا الشركات الكبرى والصغرى إلى الإسراع في محو الفوارق الموجودة بين الرجال والنساء بحلول عام 2022.

وخلال لقاء جمعه مع ممثلي النقابات العمالية، أعلن فيليب أنه سيتم تزويد في 2019 الشركات والمؤسسات التي توظف أكثر من 250 عاملا بـ”برمجة” يتم إدماجها مع برنامج الرواتب التابع لكل شركة، لقياس الفوارق الموجودة بين النساء والرجال في هذا المجال. أما الشركات التي توظف ما بين 50 إلى 250 عاملا، فسيتم تزويدها بهذا “البرمجية” في 2020.

من ناحيتها، أكدت متخصصة في مجال مكافحة الفوارق بين النساء والرجال في حوار مع جريدة ” لوبرزيان” أن ثمة شركات فرنسية لا تعرف ما هي المقاييس التي ينبغي الاعتماد عليها لقياس نسبة الفوارق المتواجدة ين الجنسين بغرض إزالتها.

هذا، وأمهلت الحكومة الفرنسية الشركات أربع سنوات (إلى غاية 2022) لمحو الفوارق في مجال الرواتب بين النساء والرجال الذين يملكون نفس المؤهلات العلمية ويشغلون نفس المناصب وذلك عبر تخصيص ظرف مالي لاستدراكها ومحوها.

وفي حال تجاوزت هذه الشركات سنة 2022 دون أن تقدم حلولا، فسيحق حينئذ للمفتشية العامة للعمل أن تتدخل لإرغامها بالقيام بذلك، مع التهديد بفرض غرامة مالية تقدر بـ 1 بالمائة من فاتورة الأجور العامة التي تدفعها الشركة لموظفيها.

وفيما يتعلق بالتهديدات الجنسية التي تتعرض إليها بعض النساء في أماكن عملهن، اقترحت الحكومة الفرنسية تعيين “ممثلين” في الشركات لمساعدة هاته النساء في جميع خطواتهن الإدارية وحتى القضائية.