منظمة تتهم “البيجدي” بعرقلة المساواة بين الجنسين

طالبت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بـ”إعادة النظر في قانون مناهضة العنف ضد النساء بتشديد العقوبات وتوسيع نطاق العنف ومصاحبته بسياسة جنائية صارمة تتوخي المناهضة فعلا وثقافة وقناعة، وبإلغاء التمييز بين البنوة البيولوجية والشرعية، والمساواة بين الجنسين في الارث والتعليم والولاية والنيابة على الابناء ومناصب العمل”، مثمنة “الخطوة الملكية بوصفها صادرة عن الدولة بفتح المجال امام المرأة لولوج سلك مهنة العدول التي كان الدين يشكل عائقا امام ولوجها”.

واعتبرت الهيئة التنفذية، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، بأن “الخروقات البشعة لازالت تمارس على المرأة بل وتتعمق باستمرار سيطرة الاسلام السياسي على الحكومة”، متهمة هذا الأخير بـ”بسط نفوذه لعرقلة أي تحرك وتطور نحو القضاء على هذه الخروقات”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنن من بين هذه “الخروقات” نجد استمرار الدولة في التمييز بين الجنسين في الارث، وإستمرارها في عدم حماية المرأة من العنف الزوجي والتحرش الجنسي والاغتصاب وهتك الاعراض وذلك لانعدام السياسة الجنائية الكفيلة بمناهضة العنف والتمييز ضدها”.

وأردفت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، في ذات البيان، أن “الدولة لم تحم المرأة من العنف الاقتصادي والاجتماعي. بالاستمرار في اقصائها من المشاركة في التنمية، بل إنها تستمر في تجهيل المجتمع بعدم تعليم الفتاة والمراة كما يعلم الفتى والرجل.وبذلك يستمر المغرب في التخلف ويعمقه بدون تعليم المراة اجبتريا وعصريا”، على حد تعبير المصدر.