حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق لإنصاف طبيبة

دعت “اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش”، إلى “فتح تحقيق نزيه لإنصاف هذه الأخيرة وكشف كل الإختلالات الماسة بحقوقها، واتخاذ المتعين في حق المسؤولين عن ذلك”، مطالبة بـإلغاء جميع القرارات التي وصفتها بـ”التعسفية المتخذة في حق الدكتورة رقية وإعادتها إلى عملها مع ضمان كافة حقوقها القانونية”.

وعبرت ذات اللجنة في بيان لها توصلت به “آشكاين”، عن احتجاجها الشديد ضد ما وصفته بـ”استغلال النفوذ والشطط في إستعمال السلطة الذي قامت به المندوبية العامة لإدارة السجون وكل الممارسات المعيبة التي انتهت إلى توقيف وعزل الدريوش و إيقاف راتبها الشهري بهدف معاقبتها و تشريدها”، إضافة إلى “إيقاف تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها و الذي تسبب لها في أضرار اجتماعية بالغة خلاف ما ورد في تعليل إيقاف التنفيذ”.

وأكدت اللجنة ذاتها، أنها قررت الحضور إلى جانب المعنية باﻷمر في كل الخطوات اﻹحتجاجية التي ستقوم بها من “اعتصام أمام البرلمان يوم 13 مارس، و اعتصام أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من نفس الشهر، واعتصام أمام السجن المحلي بوجدة، واعتصام أمام السجن المحلي بالصويرة يوم 20 و 27مارس”.

وكانت الدرويش، قد تعرضت للتوقيف من طرف للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 31 غشت 2015، قبل أن يتم عزلها في 06 يناير 2016 ، لتلتجئ للقضاء الإداري الذي أصدر حكما لصالحها، مزال لم ينفذ بعد.